جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در مورد موضوعات مختلف اقتصادی به ویژه پیشرفت و مشکلات برنامه های تحت کار، تقویت سکتور خصوصی و اهداف انکشاف پایدار در افغانستان دایر گردید.
دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور گفت: “در این سفر در باره تجارت و سرمایه گذاری با مقام های آن کشور بحث های مفصل صورت گرفت، کشور عربستان سعودی در زمینه سرمایه گذاری بالای زراعت، منابع طبیعی و زیربناها علاقمندی نشان داده است که زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر در بخش سکتور خصوصی می باشد. “
وی افزود: برای تطبیق توافقات دو جانبه میان افغانستان – عربستان یک کمیته کاری ایجاد می شود تا روی موارد توافق شده کار نماید. عملی کردن توافقات و تعهدات افغانستان در بروکسل و عربستان نیازمند کار و زحمات زیاد است. بنأ تمام ادارات به طور هماهنگ مسوولیت دارند که برای اجرایی شدن تعهدات افغانستان تلاش نمایند.
رئیس اجرائیه کشور اظهار داشت: تمام ادارات مسوول وظیفه دارند که از قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی و بی کیفیت جلوگیری کنند و تقویت تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند. کمیسیون مورد نظر در یک جلسه دیگر، مسئله تشخیص اموال مشابه تولیدات داخلی، تقویت صنایع داخلی و ضرورت بازار را بررسی نماید و یک گزارش دقیق آماده کند تا در جلسه شورای وزیران تصمیم نهایی گرفته شود.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد کشور گفت: در برنامه انکشاف پایدار به منظور توازن منطقی میان انکشاف انسانی، محیط زیستی و اقتصادی ۱۷ هدف، ۱۶۹ تارگیت و ۲۱۷ شاخص برای عملی شدن از سال ۲۰۱۶- ۲۰۳۰ تعیین گردیده است که در حال حاضر یکی از برنامه های تحت کار در وزارت معارف فراگیری تعلیم با کیفیت بالا است.
وی افزود: برای دستیابی به انکشاف پایدار لازم است که تمام ادارات دولتی با جدیت و هماهنگی در تطبیق برنامه ها، گزارش دهی و ارقام دقیق همکاری نمایند..
محمد قربان حقجو، رئیس اداره آیسا گفت: شرکت جید گلاس به ابتکار سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سال ۲۰۱۱ به دلیل وارد شدن شیشه از خارج و موجودیت مواد خام شیشه در افغانستان به کار شروع کرد. در این پروژه ۶۸ میلیون دالر سرمایه گذاری می شود، که تاکنون این شرکت ۸ میلیون دالر هزینه کرده است، اما برای ادامه کار جهت اطمینان خواهان امضای قرارداد فروش گاز طبیعی با وزارت معادن می باشد.
رئیس اجرائیه کشور بعد از بررسی گزارش آتش سوزی مارکت تخته فروشی بنام سرای برادران فیصله کرد که در سال جاری از دکانداران مالیات گرفته نشود و در سال های بعد براساس مشکلات آنان در این باره تصمیم گرفته می شود.
در این جلسه رئیس اجرائیه کشور به تمام وزیران محترم کابینه هدایت داد تا بعد از این تاریخ تمام موضوعات اقتصادی را در سکرتریت کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح نمایند، تا در کمیته اقتصادی روی آن بحث همه جانبه صورت بگیرد، در صورت ضرورت به کابینه مطرح شود.