در گزارش اخیر ملل متحد که به تاریخ ۱۸ جون سال روان میلادی به نشر رسید آمده است که عدم مبازره قاطع با فساد اداری، بحران خطرساز برای آینده افغانستان میباشد.
دیبورا لیونس، نماینده خاص سکرتر جنرال ملل متحد برای افغانستان گفت که اصلاحات اداری و مبازره با فساد باید در اولویت های حکومت افغانستان باشد مخصوصا در شرایط فعلی بحران کرونا و فرصت ایجاد شده برای رسیدن به صلح و ثبات.
در گزارش چهارمین اجلاس سالانه مبازره با فساد اداری یونما تحت نام “مبازره افغانستان به ضد فساد اداری: مبازر سرنوشت ساز برای رسیدن به صلح و رفاه” از اقدامات حکومت افغانستان در زمینه مبازره با فساد انتقاد شده است و نیز برای ادارات افغانستان، پیشنهادات و توصیه های لازم در زمینه‌ای مبازره با فساد انجام شده تا زندگی مردم که همه روزه با این پدیده مواجه هستند، پیشرفت کند.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال های گذشته، اقدامات و سیاست های حکومت افغانستان به ضد فساد اداری کم شده است. این گزارش همچنان نشان میدهد که چگونه تلاش و برنامه های مبازره با فساد در سال ۲۰۱۷ بدون کدام کامیابی پایان یافت.
برعلاوه، در این گزارش نگاشته شده است که با وجود عدم ایجاد کمیسیون مستقل مبازره با فساد اداری، خلاء های موجود در ادارات حکومتی ناشی از نبود پلان و تطبیق آن در بخش مبازره با فساد نیز پر نگردیده است.
در این گزارش چندین پیشنهاد برای حکومت افغانستان شده است، تلاش های قبلی حکومت به ضد فساد بالای زندگی مردم افغانستان تاثیر مثبت گذاشته است و با وجود اینکه اصلاحات زیادی در ادارات انجام شده است، هنوز هم فساد یک مانع بزرگ در مقابل صلح و ثبات در افغانستان بحساب میآید.
در گزارش همچنان در مورد اقدامات مثبت حکومت افغانستان در زمینه مبازره با این پدیده اشاره شده است، ایجاد محکمه عالی مبازره با فساد اداری که قضایای بزرگ فساد را تحت پیگیری و قضاوت قرار میدهد، از جمله یکی‌از آنها میباشد.
لیونس بیان نمود که هر نوع پیشرفت در بخش مبازره با فساد برای افغانستان مهم میباشد طوریکه جامعه جهانی در صورت عدم مبازره با فساد، کمک هایش را به افغانستان قطع خواهد کرد.
در این گزارش توصیه شده است که حکومت باید یک برنامه حقیقی طولانی مدت را بر اساس دست آورد های گذشته مبازره با فساد ایجاد کند. ایجاد سریع کمیسیون مستقل مبازره با فساد، پیگرد جدی قضیه های فساد و دستگیری فوری عامیلین آن، تقویت و اداره نمودن منابع عامه و آوردن اصلاحات در بخش قضایی، از پیشنهادات دیگر این گزارش میباشند.
ملل متحد تلاش و همکاری خود را در بخش مبازره با فساد در افغانستان، در چارچوب کنگره ضد فساد ملل متحد که افغانستان در سال ۲۰۰۸ عضو آن شد، ادامه خواهد داد.
کنگره ضد فساد ملل متحد، یگانه مرجع قانونی مبازره با فساد در جهان میباشد. که یک بخش بزرگ از اعضای ملل متحد در آن عضو میباشند.