گزارش تازه اقتصادی بانک جهانی برای افغانستان حاکیست که دست آورد های اقتصادی اخیردر این کشور مکمن در معرض خطر قرار گیرد.
براساس گزارش شش ماهۀ بانک جهانی که امروز منتشر گردید، اقتصاد افغانستان پس از خروج شمار زیادی از نیروهای بین‌المللی، شاهد کاهش چشم گیربوده که در نتیجه آن اوضاع امنیتی بیشتر به وخامت گرایده وعدم ثبات سیاسی بخصوص بعد از انتخابات ۱۳۹۳ نیز تاثیرات ناگوار بر وضیعت اقتصادی این کشور گذاشت. اما اکنون با تطبیق اصلاحات و اعاده مجدد اعتماد مردم اقتصاد این کشور دوباره در حال تغیر و بهبودی است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) که در سال مالی ۱۳۹۴ درسطح پائین یعنی ۱،۵ درصد قرار داشت، به ۲،۳ درصد درسال مالی ۱۳۹۵ و به همین ترتیب به ۲،۷ درصد در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
با این حال، به نظر میرسد که روند رشد اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی ازابعاد مختلف نتایج متوقعه انتخابات، کاهش اعتماد کار وبار، بدتر شدن وضیعت در نتیجه خشکسالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی ممکن در مخاطره قرار گیرد. با درنظرداشت شرایط دشوار و خطرات ناشی از بی ثباتی احتمالی سیاسی به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که قرار است در ماه میزان ۱۳۹۷ دایر شود و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در ماه حمل سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد گردید، رشد اقتصادی درسال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲،۴ درصد پیش بینی میگردد.
“درشرایط کنونی، مهم ترین اولویت دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن اعاده اعتماد مردم نسبت به اینده است، تا دست اوردهای اقتصادی موجود حفظ گردد و روند توسعه و اشتغال زایی گسترش یابد،” این مطلب را شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان اظهار داشته، افزود: “در حال حاضر بیش از نصف افغان‌ها در فقر زندگی میکنند. ما نمیتوانیم شاهد ازبین رفتن دست آورد های موجود در عرصه های اقتصادی و انکشافی باشیم.”
گزارش اخیر بانک جهانی حاکیست که پالیسی‌های بزرگ اقتصادی دولت افغانستان پاسخگوی شرایط فعلی بوده، مناسب ارزیابی میگردد. کسر مالی در سال ۱۳۹۶ که حدود ۰،۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل میداد، پائین بود، و توقع میرود که کسر مالی در سال ۱۳۹۷ نیز در میزان مشابۀ باشد. این کسرعمدتآ از ذخایر نقدینه که در سطح خوبی قرار دارد تمویل خواهد شد. میزان عواید دولت در سال مالی ۱۳۹۶ با بلند ترین حد یعنی ۱۲،۳ درصد تولیدات ناخالص داخلی رسیده است. انفلاسیون قیمت مواد مصرفی در سال مالی ۱۳۹۶ با ۳،۱ درصد در وضعیت معتدل قرار داشت و توقع میرود که طی سال مالی ۱۳۹۷ در همین سطح باقی بماند.
آقای چوهدری به این باورست که حفظ دست آورد های موجود اقتصادی، تداوم و گسترش آن در شرایط کنونی مستلزم مساعی بیشتر حکومت در زمینه بهبود فضای تجارت و جلب سرمایه گذاری خصوصی و اشتغال زایی و برگزاری پروسه‌های انتخاباتی به دور از مشکل خواهد بود. وی خاطر نشان ساخت که جامعۀ جهانی نیز باید نقش کلیدی خویش را از طریق: “تدوام حمایت های خویش بخاطر حفظ اعتماد مردم، و همچنان حمایت وتقویت از ظرفیت نهاد های دولتی بمنظورتطبیق اصلاحات که دارای اهمیت است،”ایفا نماید.
با توجه به این فرضیۀ که انتخابات اینده نسبتاً خوب برگزار شود، وضعیت امنیتی بدتر نشود و بی ثباتی سیاسی که بعد از انتخابات ۱۳۹۳ بمیان آمد به وقوع نه پیوندد، بانک جهانی تسریع تدریجی رشد اقتصادی را طی سال‌های آینده پیش بینی می‌نماید. توقع میرود که این رشد اقتصادی در سال مالی ۱۳۹۸ به ۲،۸ درصد برسد و به همین ترتیب به ۳،۶ درصد در سال مالی ۱۴۰۰ خواهد رسید. اقای چوهدری همچنان در ادامه خاطر نشان کرد که جهت مبارزه مؤثر وهدفمند بر فقر، به میزان رشد اقتصادی سریعتر نیاز است. او گفت: “رشد اقتصادی سریعتر و قابل ملاحظه میتواند از طریق بسیج سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی، انرژی، مخابرات و مواصلات، تقویت گردد و استفاده از مهارت‌های جوانان و زنان افغان، و همچنان ازطریق برداشتن گام‌ها در راستای تحقق ظرفیت های اشتغال زایی ازسکتور زراعت و تجارت زراعتی به دست آید.”