قانون ایجاد شرکت‌های دولتی و تعدیل قانون معادن و قانون شاروالی‌ها بزودی تصویب خواهند شد

 جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روز یک شنبه در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد.

در این جلسه، روی پلان تجارتی مواد نفتی در خصوص تعویض حق‌الخدمت بندری، تأمین انرژی برق پروژه رهایشی و تجارتی محب‌تاور و دفتر مرکزی بانک AIB، طرح گسترش سنگ‌فرش سرک‌ها در افغانستان، گزارش پیشرفت پروژه TAP و پیشنهاد وزارت مخابرات در رابطه به طرح کاهش قیمت‌های انترنت، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا، داکتر ولید تمیم رئیس عمومی ریاست مواد نفتی و گاز مایع در رابطه به حق‌الخدمت، مصارف و منابع عایداتی، پلان تجارتی، ذخایر تصدی معلومات ارائه کرد.

داکتر تمیم پیشنهاد نمود که با در نظرداشت شخصیت حقوقی، اساس‌نامه و قوانین نافذۀ تصدی متذکره با محدودیت خرید امتعۀ نفتی از خارج کشور و فروش آن در داخل مواجه بوده که نیاز به بازنگری دارد و در غیر این‌صورت، عملیات تجارتی این اداره را ناممکن می‌سازد. وی همچنان مواردی را پیشنهاد نمود که در صورت آغاز تجارت، با درنظرداشت قانون جدید نفت و گاز، شرکت ملی نفت گاز منحیث یک شرکت دولتی ایجاد گردد تا بخش تجارتی مواد نفتی به آن منتقل شود.

اشتراک کنندگان جلسه در مورد محدودیت‌های قانونی فراراه ریاست مواد نفتی و گاز مایع، اخذ فیس از سوی وزارت مالیه و ایجاد مرجع واحد اخذ مالیه، نظریات شان را ابراز داشتند و پیشنهاد کردند که یک تحلیل واضح از چگونگی ایجاد شرکت ملی نفت و گاز صورت گیرد.

رئیس‌جمهور غنی در این خصوص گفت که قانون ایجاد شرکت‌های دولتی و تعدیل قانون معادن و قانون شاروالی‌ها در حال نهایی‌شدن می‌باشند و به‌زودی تصویب خواهند شد.

جلسه، تبدیل‌شدن ریاست مواد نفتی و گاز را به شرکت ملی نفت و گاز مورد تایید قرار داد و رئیس‌جمهور گفت که به‌خاطر تبدیل‌شدن ریاست مذکور به شرکت، بررسی محلات ذخایر مواد نفتی در شهر کابل در هماهنگی با وزارت مالیه و ادارۀ اراضی، بررسی واضح از ظرفیت‌های ذخایر استراتیژیک و مدیریت آیندۀ آن، پلان انتقال این ریاست به شرکت ملی نفت و گاز در یک قید زمانی مشخص به گونه مرحله‌وار و زمان‌بندی شده و بررسی واضح از ظرفیت فعلی، از شرایط اساسی می‌باشد.

رئیس‌جمهور به وزارت مالیه و سکتور خصوصی هدایت داد که در حصۀ خدمات بندری و اخذ مالیه، روی یک طرح واضح به موافقه برسند و جهت تصویب به جلسه ارائه شود.

وی افزود که در ایجاد شرکت ملی نفت و گاز، سکتور خصوصی می‌تواند سهم داشته باشد، اما به شرطی که مشکلات موجوده حل گردد و یک وضاحت کامل در این خصوص وجود داشته باشد.

سپس انجنیر امان‌الله غالب رئیس دافغانستان برشنا شرکت، طرح آن اداره را در مورد تامین انرژی برق پروژه رهایشی و تجارتی محب‌تاور و دفتر مرکزی بانک AIB، به جلسه ارائه کرده، گفت که هدف این قرارداد تامین ۱۵ میگاولت امپیر برق پروژه و دفتر مذکور است که مصارف سروی، دیزاین، خریداری، اعمار، نصب و اتصال تاسیسات تحت نظارت برشنا شرکت، به عهدۀ مشتری می‌باشد.

وی پیشنهاد کرد که مراحل تداکارتی تجهیزات و سایل پروژه الی مراحل تکمیل و تسلیمی تحت نظارت دافغانستان برشنا شرکت در مطابقت با قوانین و طرزالعمل‌های ادارۀ تدارکات ملی، انجام شود.

اشتراک کنندگان جلسه ضمن استقبال از طرح متذکره، بر نظارت شرکت برشنا از تدارک تجهیزات و مبدل‌شدن آن به یک پالیسی، تاکید نمودند.

رئیس‌جمهور در این رابطه گفت که پروژه رهایشی و تجارتی محب‌تاور و دفتر مرکزی بانک AIB در قسمت خریداری تجهیزات حق انتخاب داشته باشند، اما بررسی و نظارت از کیفیت را، شرکت برشنا انجام دهد.

وی افزود که در حصۀ تخمین قیمت‌ها، هم ادارۀ تدارکات ملی و هم پروژه رهایشی و تجارتی محب‌تاور و دفتر مرکزی بانک AIB دخیل باشند.

در اخیر، طرح دافغانستان برشنا شرکت در مورد تامین انرژی برق پروژه رهایشی و تجارتی محب‌تاور و دفتر مرکزی بانک AIB منحیث یک پالیسی عمومی مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً، طرح گسترش سنگ‌فرش سرک‌ها در افغانستان و رشد آن از سوی شرکت خصوصی “تدبیرکابلستون” به جلسه ارائه گردید. این طرح را یکی از مسئولین شرکت متذکره به جلسه پیشکش نمود و در مورد مزایای آن در قسمت کاریابی، استفاده از منابع داخلی، مقاوم بودن، هزینه پائین حفظ و مراقبت، تاثیر مثبت آن بالای محیط زیست و جذب و جلوگیری از ضایعات آب باران معلومات داد.

اشتراک کنندگان جلسه ضمن حمایت کامل‌شان از این طرح، گفتند که این یک طرح بزرگ است و ایجاب می‌نماید که از شرکت مذکور حمایت صورت گیرد تا شرکت‌های دیگر به‌خاطر سرمایه‌گذاری در این بخش، مورد تشویق قرار گیرند.

آنان افزودند که یک پالیسی به‌خاطر سنگ‌فرش سرک‌ها تربیت گردد و منابع حمایوی مالی جستجو و آموزش کارکنان حرفوی نیز مدنظر گرفته شود.

رئیس‌جمهور از سرمایه‌گذاری شرکت متذکره تشکرکرده، گفت: تصمیم به صورت واضح همین است که از سنگ افغانستان استفاده صورت گیرد و به وزارت‌های معادن، شهرسازی و فواید عامه هدایت داد که روی ایجاد یک طرح واضح استفاده از سنگ، کار نمایند. وی به ادارۀ تدارکات هدایت داد که در دادن قراردادها معیارهای کاریابی، استفاده از ذخایر ملی و جلوگیری از فرار اسعار، جداً در نظر گیرند.

جلسه فیصله کرد که یک پروژه به صورت امتحانی برای شرکت مذکور داده شود تا بعداً شرکت‌های دیگر نیز به‌خاطر سرمایه‌گذاری در این بخش مورد تشویق قرار گیرند.

سپس محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب، گزارش پیشرفت پروژه TAP را به جلسه ارائه کرده، گفت که “شرکت چلیک انرژی” به خاطر سرمایه گذاری در قسمت انتقال این لین پروژه تاپ ابراز علاقمندی نموده و خواستار پاسخ عاجل از جانب حکومت افغانستان گردیده است.

رئیس جمهور جمهور غنی در این رابطه گفت که خواست متذکره در پرنسیب تایید است و وزارت انرژی و آب می تواند با ارسال یک مکتوب در پاسخ به این موضوع، علاقمندی خویش را ابراز نماید.

در اخیر وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پیشنهاد ایجاد استیشن زمینی به‌خاطر تطبیق طرح کاهش قیمت‌های انترنتی را به جلسه ارائه نمود. جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح متذکره را مورد تایید قرار داد.