جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر شد

جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان روز دوشنبه در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

در این جلسه در مورد پروسۀ داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب، گزارش مذاکرات با شرکت داوطلب برندۀ معدن مس شیدا(هرات) و نتایج تولیدات ناخالص داخلی(GDP) سال ۱۳۹۶، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا، ولی‌الله ځدارن سرپرست ریاست حقوق وزارت معادن و پترولیم، در مورد پروسۀ داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب به جلسه معلومات داد، گفت که کمپنی افغان‌گولد‌ منرالز برندۀ قرارداد اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معدن طلای بدخشان و مس گردید، اما بنابر دلایل همچون تغییر حکومت، نافذشدن قانون جدید معادن و کمبود ظرفیت تخنیکی و حقوقی در وزارت معادن و پترولیم و تضاد منافع باعث گردید که قراردادها با کمپنی مذکور عقد نگردد.

کمپنی مذکور بعد از پروسۀ داوطلبی، طی نشست‌های متعدد با وزارت معادن و پترولیم، عوامل قبول نشدن دوطلبی را مطرح کرد.

اشتراک کنندگان جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، نظریات و پیشنهادات‌شان را در خصوص دلایل ارائه نکردن اسناد تمویل مالی و ضمانت‌های مالی از طرف کمپنی،  ایجاد یک کمیته به منظور بررسی مفاد و اضرار عقد و لغو قرارداد و تصامیم پس از مشخص نمودن اقدامات هم از سوی حکومت و هم از سوی کمپنی اتخاذ گردد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه حکومت تضاد منافع را قبول ندارد، گفت که مشکل بنیادی در این قرارداد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ضمانت های مالی می‌باشد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اجماع اشتراک کنندگان جلسه در این است که یک گروه کاری که در راس آن اجمل احمدی قرار داشته باشد و وزارت‌های معادن و اقتصاد نیز عضویت آن را داشته باشند، گماشته شود تا موضوع را روشن سازند و برای کمپنی زمان مشخص تعیین گردد تا اسناد و ضمانت‌های تمویل مالی را ارائه نموده و این گروه کاری، گزارش یافته های خویش را در مدت دو هفته به شورای عالی اقتصاد ارائه نماید.

سپس، سرپرست ریاست حقوق وزارت معادن و پترولیم، گزارش مذاکرات با شرکت داوطلب برندۀ معدن مس شیدا(هرات) را به جلسه ارائه کرده، گفت که مذاکرات با شرکت داوطلب و همچنان، بحث‌ها روی رویالتی، اقدامات غیر مترقبه، ضمانت‌های اجرایی و پلان امنیتی جریان دارد.

متعاقبا، اشتراک کنندگان جلسه نظریات و پیشنهادات شان را در این خصوص شریک ساختند و رئیس‌جمهور در این رابطه گفت که رژیم رویالتی که قبلاً وجود داشت، منطقی نبود و در قانون جدید، این موضوع مشخص و واضح شده است و دیگر از این ناحیه مشکلات بروز نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور غنی تصریح کرد که وزارت معادن در زمینۀ رسیدن به یک نتیجه مطلوب با شرکت داوطلب، صلاحیت دارد تا انعطاف نشان بدهد و موضوع تضمینات اجرایی، مورد قبول می‌باشد.

رئیس‌جمهور کشور در مورد تأمین امنیت پروژه، گفت که حکومت مکلفیت دارد تا امنیت آن‎ها را تامین کند، اما استخدام کمپنی‌های امنیتی به نفع امنیت کشور نبوده و به‌خاطر تأمین امنیت پروژه‌‌ها، باید نهاد محافظت عامه دوباره ایجاد شود. در صورتی‌که تا آن زمان محافظت عامه آمادۀ تامین امنیت پروژه‌ها نباشد، باید یک بدیل دیگر از سوی حکومت در‌نظر گرفته شود.

در اخیر، یکتن از مسئولین مرکزی احصائیه در مورد نتایج تولیدات ناخالص داخلی(GDP) سال ۱۳۹۶ به جلسه معلومات ارائه کرده، گفت که سنجش‌های تولید ناخالص داخلی با استفاده از میتود تولید ناخالص داخلی کشور و توزیع ارزش افزوده به اساس سهم ولایات با استفاده از شاخص‌های کلیدی ولایت مربوطه، صورت گرفته است.

وی ضمن اینکه مشکلات این اداره را در جمع‌آوری ارقام بازگو کرد، افزود که تولید ناخالص داریی سال ۱۳۹۶ به ۲۰.۲ میلیارد دالر می‌رسد که این رقم،اندکی بالاتر از ۱۹.۶ میلیارد دالر تولید ناخالص در سال ۱۳۹۵ بوده که سکتور خدمات، بزرگترین سهم را در تولید ناخالص کشور داشته است.

رئیس‌جمهور از افزایش تولید ناخالص ملی ابراز خرسندی نموده، گفت که صادرات ما به مراتب بیشتر از آن است که آمار و ارقام نشان می‌دهد. رئیس‌جمهور کشور به اعضای شورای اقتصاد هدایت داد که در زمینۀ شریک ‌ساختن آمار و ارقام با ادارۀ احصائیه مرکزی، همکاری جدی نماید و در جلسات که از سوی ادارۀ احصائیه تدویر می‌گردد، وزارت ها به سطح معینان، اشتراک نمایند.

رئیس‌جمهور غنی گفت که سکتور خصوصی روی یک سیستم واحد ارقام واردات و صادرات با احصائیه مرکزی به توافق برسد و احصائیه‌ها باید قابل اعتبار باشند.

رئیس‌جمهور کشور به ارگان‌های ذیربط هدایت داد تا برای ادارۀ مرکزی احصائیه تمام امکانات را فراهم نمایند تا یک سیستم جمع‌آوری و تحلیل آمار و ارقام ایجاد گردد، چون این موضوع  در پالیسی‌سازی حایز اهمیت است.