
نشست کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران در مورد چگونگی تطبیق پروژههای توسعهیی در ربع اول سال مالی جدید تحت ریاست رییس اجراییه حکومت افغانستان برگزار شد.
دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در این نشست گفت که حکومت متعهد است تا تمام سهولتهای لازم را برای رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی و تقویت سکتور خصوصی فراهم سازد.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد با ارایه مُدلسازی اقتصادی به خاطر رشد تولیدات داخلی، کاهش کسر تجارت، بیکاری و فقر، گفت که در حال حاضر رشد اقتصادی، ۲.۲، رشد نفوس ۲.۳، فقر ۵۵، بیکاری ۲۴.۵، عدم مصونیت غذایی ۴۴ درصد و کسر تجارت هم ۱/۹ میباشد.
وزیر اقتصاد افزود که اگر تغییر در پالیسیها و توازن میان واردات و صادرات صورت گیرد تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ درصد رشد اقتصادی پیشبینی شده است.
رییس اجراییه کشور به وزارت اقتصاد هدایت داد که تمام مسایل تخنیکی مُدلسازی اقتصادی را با وزارتها شریک سازد تا هماهنگی لازم به میان آید.
محمد یوسف پشتون سرپرست بورد مستقل پروژه کابل جدید در باره وضعیت زیربناها در بخش زراعت، معارف، صنایع، ترانسپورت، تجارت، معادن و صحت گزارش داد و گفت که در زمینه زراعت توجه کمتر صورت گرفته است.
رییس اجراییه کشور هدایت داد که شورای زیربنا یک گزارش کامل از وضعیت زیربناها و کارهای انجام شده در جلسه بعدی تهیه و ارایه کند تا پیشبرد و مشکلات کار واضح گردد.
نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه درباره پروسه استانبول- قلب آسیا گفت که بازنگری برنامه عمل، طرح توسعه زراعت، نهاییسازی استراتژی منطقهیی مبارزه با تروریزم، مبارزه با افراطیت گرایی، اعتماد سازی و تقویت همکاریهای منطقهیی از مهمترین اولویتهای سال ۲۰۱۸ افغانستان در این پروسه است.
رییس اجراییه کشور به وزارت تجارت، اتاق تجارت و صنایع و اقتصاد هدایت داد که در صورت امکان در حاشیهٔ نشست وزرای پروسه استانبول در ترکیه زمینهٔ نشست سکتور خصوصی را فراهم سازند.
بر اساس گزارش سکتور خصوصی در باره مشکلات صنعت و تجارت چرم، در سراسر کشور یک کارخانه پروسس پوست، ۱۰ دستگاه صنایع چرمی، ۶۳۰ کارخانه بوتدوزی، ۱۳۸ دستگاه پوستین دوزی در صنعت چرم فعالاند؛ اما در قسمت نگهداری، پروسس و بازاریابی دچار مشکل میباشند.
رییس اجراییه کشور به وزارت تجارت وظیفه سپرد که با اداره اراضی هماهنگی کند تا یک جای مشخص برای سرمایهگذاران صنعت چرم زمین در نظر گرفته شود. برای فروش صنایع چرم در چهار میدان هوایی بزرگ کشور غرفهٔ فروش ایجاد شود.
اتاق تجارت و صنایع در باره پیشرفت کار ۱۱ اولویت سکتور خصوصی گزارش داد و گفت که ۲۵ درصد اولویتها در زمینهٔ تسهیلات بانکی، توسعه پایدار زراعت و تجارت، زیربنا، زمین و انرژی و قوانین تطبیق شده است.
در این حال، عبدالله عبدالله گفت که موارد که در گزارش پیشنهاد شده است به صورت جدی تعقیب و پیگیری میگردد تا سهولتهای بیشتر ایجاد شود.