وزارت عدلیه اعلام کرد که به هدف از بین بردن رسم‌های مغایر حکم‌های اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم آوری تسهیل‌ها برای برگزاری مراسم، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحراف‌های اخلاقی، قانون “برگزاری مراسم عروسی” در کشور نافذ شده است.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه در یک نشست خبری در کابل گفت: براساس این قانون، والدین و نزدیکان عروس اجازه ندارند به مناسبت عروسی، پرداخت پول و یا امتعه (اقلام و اجناس) دیگری را به نام‌های “طویانه، شیربها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و امثال آن” به صورت اجبار بر خانواده داماد تحمیل کند.
سخنگوی وزارت عدلیه افزود: این قانون تحمیل و جبری ساختن هدیه‌هایی به نام‌های “عیدی، براتی، رمضانی، نوروزی و امثال آن” را بین خانواده‌های نامزدها ممنوع ساخته است.
در این قانون شمار مهمانان تا پنجصد نفر و قیمت منوی غذا برای هر نفر حداکثر تا چهارصد افغانی تعیین شده و تاکید شده است که در مراسم عروسی باید زنان و مردان از هم جدا باشند.
از سوی دیگر، شماری با این قانون مخالفت کرده و آن را مداخله در حریم خصوصی خانواده‌ها دانستند اما موافقان آن تاکید داشتند که این قانون مطابق احکام اسلام تنظیم شده و باید نافذ شود.
هم اکنون، مخارج عروسی در بعضی از هتل‌های افغانستان بیشتر از ده هزار دلار هزینه بر می‌دارد و شمار مهمان‌ها از هزار نفر هم بیشتر می باشد.
به گفته مسوولان، این قانون تقریبن سه سال پیش از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد اما به توشیح رئیس جمهوری نرسیده بود.
قابل یاد آوریست، در حکومت‌های گذشته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می‌کردند.