در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور قبل از ظهر دیروز در ارگ دایر گردید، نقشۀ راه سکتور معادن مورد تایید قرار داده است.
در این جلسه، در رابطه به درخواست شرکت هوایی اطلس گلوبل غرض پروازهای هوایی بین استانبول- کابل، چگونگی قرارداد کمپنی جیوکم از سوی اداراۀ ملی استندرد، تصمیم پیرامون پروژۀ افغان- تاجیک و نقشه راه سکتور معادن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم در رابطه به نقشۀ راه سکتور معادن معلومات داده، گفت که در این سند مرور اجمالی بالای منابع طبیعی افغانستان شده و هم‌چنان، محدودیت ها فراروی سکتور معادن بازنگری گردیده است.
وی افزود که نقشۀ راه مذکور، تغییرات در عرصه های ترانسپورت، انرژی برق، زمین و آب، حاکمیت قانون، امنیت، تدارکات، مسایل باقی‌مانده از گذشته، مشارکت اجتماعی، موضوعات مرتبط به محیط زیست، سیستم های مدیریت دانش و معلومات، قوای بشری و چارچوب حقوق را در بر می گیرد.
رئیس جمهور در این خصوص صحبت کرد و گفت که باید معلومات کافی در بارۀ ذخایر کشور داشته باشیم، زیرا جیولوجی ما پیچیده است و در نقاط مختلف کشور، ذخایر گوناگون وجود دارد.
وی بر شفافیت در قراردادها تاکید کرده گفت که این قراردادها بر اساس داوطلبی ها صورت گیرد و بعد از طی مراحل، در جلسات تدارکات ملی و شورای عالی اقتصاد به بحث گرفته شود.
رئیس جمهور غنی گفت، روی نقشۀ راه سکتور معادن باید تمرکز صورت گیرد که در کدام بخش های معادن کشور، صادرات را انجام داده می توانیم.
وی در اخیر سخنانش گفت که سرمایه‌گذاری در بخش معادن توسط سکتور خصوصی صورت گیرد و دولت فرصت های سرمایه‌گذاری را در این زمینه، مساعد می‌نماید.
محمودشاه حبیبی رئیس ادارۀ هوانوردی ملکی گفت که به اساس موافقت‌نامه خدمات هوایی میان افغانستان و ترکیه که در سال ۲۰۱۱ به امضا رسیده است، هر دو جانب می توانند ۲۸ پرواز در هفته، میان دو کشور انجام دهند که در این اواخر، شرکت هوایی اطلس گلوبل ترکیه خواستار عملی نمودن چهار پرواز در هفته میان استانبول- کابل گردیده است.
داکتر نقیب الله فایق رئیس ادارۀ ملی استندرد، در رابطه به چگونگی تمدید قرارداد کمپنی جیوکم و یا بدیل برای آن، معلومات داده گفت که کمپنی مذکور نتوانست خدمات خود را در مدت زمان تعیین شده مطابق به قرارداد، آغاز نماید.
وی پیشنهاد کرد، از اینکه زمان قرارداد با شرکت جیوکم ختم شده است، بناء جلسه شورای عالی اقتصاد می تواند در مورد تمدید هشت ماهه قرارداد و شیوه تدارکاتی با کمپنی جدید، تصمیم اتخاذ کند.
رئیس جمهور غنی گفت که باید یک بررسی واضح صورت گیرد و یک جدول منظم ترتیب شود تا در رابطه به موافقت‌نامه‌ها معلومات را بدست آوریم و ضرورت به یک بحث همه‌جانبه در این خصوص می باشد تا تمام جوانب در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور کشور گفت که ادارۀ تدارکات ملی و ادارۀ ملی ستندرد، شرایط قراردادها را با معیارهای تخنیکی و مالی و بدیل ها، آماده کنند و به جلسه شورای عالی اقتصاد ارائه نمایند.
جلسه پس از بحث های همه‌جانبه، فیصله نمود تا حکومت مذاکرات خویش را با شرکت مذکور ادامه دهد و باید یک ضرب الاجل مشخص در هر بخش وجود داشته باشد، زیرا هدف اساسی، انکشاف منابع در قراردادها است.