استقرار ثبات اقتصاد ملی افغانستان

نویسنده: اکبر بٌران

چکیده

میزان بیکاری و افزایش فقر عدم اطمیان میان شهروندان بوجود میاورد. شرایط برای برنامه ریزی، صرفه جوئی و سرمایگذاری غیر قابل پیش بینی میگردد. در سده بیست و یک پیوند میان شهروندان بر محور تمدن استوار میباشد. تمدن یا شهری و صلح آمیز باهم زیستن مستلزم نظم و انضباط  میباشد. این پیوند و تمدن به شکل کٌلی گرا با در نظرداشت منافع همگانی توسط شهروندان در سطوح مختلف جامعه و حاکمیت تشریح، تصویب و نشر میگردد. بیرون داد این روند؛ آئین نامه و اصول حکومت سازی، قوای سه گانه و امتیازات و مسئولیت های شهروندان را مشخص میسازد. رعایت مطلوب این اصول اسقرار و ثبات اقتصاد یک کشور را تحکیم میبخشد و تکذیب آن منجر به رکود اقتصادی میگردد. عطف بیان، پدیده جهانی شدن مستلزم هماهنگی میان دولت ها، نهاد های منطقه ای و فرا منطقه ای میباشد تا پالیسی های اقتصادی یکسان و همسو باشند. هماهنگی برای یکسان سازی و همسو سازی پالیسی های اقتصادی زمان گیر است ودررقابت با رشد نفوس عقب میماند. همچنان، هرگاه انتخاب مغلوط باشد باعث از هم پاشی نظام میگردد و بهای آن را نسل جوان و نسل های که هنوز به دنیا نیامده اند؛ میپردازند.

در این پژوهش تمرکز به ارائه پاسخ به این سوال که چگونه میتوان طرز عمل اقتصاد ملی را با ثبات و پایدار نمود، معطوف شده است. برای انجام این مهم تجزیه و تحلیل سلسله زمانی بر بنیه مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. حالات مقایسوی اصول حکومت سازی بمنظور شناسائی ماهیت منافع ملی، پالیسی و رهبری با مشاهدات شاخص تاریخی آن شرح و راهکار از منظر اقتصادی مطرح گردیده است.

اصول حکومت سازی

یکی از پایدارترین و معمول ترین نوع حکومت داری در سده بیست و یک، نوع حکومت است که اساس مردمی داشته باشد و هرشهروند مطابق به آئین نامه (قانون) از امتیازات و مسئولیت ها در روند حکومت سازی استفاده نماید. نحوه “بدست آوردن” قدرت و نحوه “استفاده” قدرت یکی از کلیدی ترین ویژگی های این نوع حکومت داری میباشد. در حقیقت، با این اصول میتوان تطبیق قانون، مشروعیت و عدمت مشروعیت نظام را اندازه گیری نمود. “به صورت رسمی، وظیفه اصلی ادارات دولتی تطبیق پالیسی، ارائه خدمات، مقررات و اعمال انواع مختلف اصول عامه میباشد” (بخ توبیاس و همکاران، 2012).

در این نوع حکومت داری نقش نهاد های رسمی مانند نهاد های سیاسی، نهاد های اقتصادی، و نهاد های دیپلوماتیک موثر تر نسبت به نهاد های غیر رسمی مانند نهاد های عنعنوی، نهاد های اجتماعی و نهاد های محلی میباشند،  چون، نهاد های رسمی بر بنیه قوانین اساسی و قواعد عملیاتی تحداب گزاری شده اند. بصورت عموم، قوانین اساسی ستون بنیادی یک نظام را تشکیل میدهد که از جمله حق مالکیت و توزیع عادلانه عاید را میتوان مثال داد. قواعد عملیاتی شامل قانون تجارت و قرار داد ها در بازار میباشند. در مقابل، نهاد های غیر رسمی بر بنیه اخلاقیات، ارزش ها، سنت و عنعنه استوار میباشند و فسخ و لغو هرنوع پیمان در این ساختار مورد پیگرد قرار نمی گیرد.

زمان تصدی ریاست جمهوری و شورای ملی در هرکشور مطابق قانون تعیین گردیده است. در یک تعداد کشور ها حد اقل دو دور 4 ساله مانند مصر و گانا و حد اکثر دو دور 7 ساله مانند سوریه و تاجیکستان برای متصدیان کشور ها تعیین شده است. اکثریت کشور ها به شمول افغانستان دو دور 5 ساله را برای پیشبرد امور کشوری در نظر گرفته اند.

مطابق به اصول این نظام؛ یک دوره موقت، یک دوره انتقالی و دو دور انتخابی تطبیق میگردد تا نهادینه سازی نظام مردمی یا دموکراسی و بازخورد آن در جامعه ارزیابی گردد. در صورتیکه اساسات نظام در دور اول تطبیق موثر واقع نشود دور دوم تطبیق؛ تمثیل میگردد. دور دوم تطبیق عبارت از تکرار دور اول تطبیق یعنی یک دوره موقت، یک دوره انتقالی و دو دور انتخابی میباشد.

موازی به این، اصلاحات در بخش قانون، نظام انتخابات، و روند انتخابات بوجود میآید. به عبارت دیگر، ضعف ها و ناتوانی های سیستم اصلاح گردیده و دوباره این روند تکرار میگردد. اضافه برآن، در اصل، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی معاونت های مالی، حرفوی، فناوری و تجارب بین المللی را فراهم مینمایند؛ بدون اینکه روند انتخابات را دست کاری نمایند و یا یک نامزد نسبت به سایر نامزدها عزیز تر وانمود گردد.

در نظام مردمی نحوه سازماندهی و مدیریت منابع مورد پرسش حزب یا احزاب مخالف قرار میگیرد. در مقابل حزب حاکم سایر احزاب به شکل انفرادی ویا گروهی تجمع کرده و به عنوان حزب مخالف حکومت عرض وجود مینمایند. در حقیقت این عملکرد متمم و مکمل سیاست های دولت در مطابقت با قانون و بمنظور اصلاحات میباشد. نوسبرگر و همکاران (2010) وظایف حزب مخالف را چنین شرح میدهند: “بررسی دقیق کار دولت، درخواست توضیح اقدامات دولت، بحث در مورد صورت حساب ها، قوانین پیشنهاد شده در شورای ملی، کار در کمیته هایکه حساب ها و مسائیل مهم ملی را بررسی میکنند و ارایه جاگزینی پالیسی های دولتی میباشند”.

حکومت سازی مردمی برای افغانستان پس از حملات تروریستی بالای ایالات متحده امریکا در سال 2001 میلادی مطرح گردیده است؛ پیش از این رویداد، حکومت ها در افغانستان خود کامه و غیر مردمی بوده اند. جوانب زیدخل در امور سیاسی افغانستان برای 9 شبانه روز به میزبانی آلمان مذاکره نمودند. بیرون داد این مذاکره تشکیل اداره موقت برای شش ماه، حکومت انتقالی برای دوسال، دور اول و دوم حکومت انتخابی هریک برای پنج سال در نظر گرفته شده بود. همسان با این جریان، موضوعات دیگر چون طرح و تصویب قانون اساسی، تطبیق روند عدالت انتقالی، مبارزه با فقر، مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، جمع آوری اسلحه، عودت مهاجرین، انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها نیز شامل اجندای این موافقت نامه بوده است. در حال حاضر دور دوم تطبیق نظام مردمی در حال اجرا میباشد.

“اقتصاد بازار” بمنظور پیشبرد امور اقتصادی برگزیده شده است. دوکتورین اقتصاد افغانستان به ویژه آنهائیکه در امریکا زندگی میکردند و یا در دانشگاه های امریکائی آموزش دیده بودند، به این نظر باور داشتند که با از بین بردن مداخله دولت یا حذف موانع از جانب دولت عملکرد اقتصاد بهتر خواهد شد و اقتصاد به مرحله شگوفا خواهد رسید. همین طرف ادعا وزمین تر بود و این مفهوم تاثیر گذار واقع شده و به قانون مبدل گردید. در قانون اساسی افغانستان نظام اقتصادی بازار آزاد اساس مراودات اقتصادی را تکشکیل میدهد و این موضوع در ماده دهم قانون اساسی چنین شرح شده است: “دولـــت، ســـرمایه گزاریهـــا و تشـــبثات خصوصـی را مبتنـی بـر نظـام اقتصـاد بــازار، مطــــــابق بــه احكــام قـــــانون، تشویق، حــــمایــت و مصــــؤنیـــت آنهـا را تضمین می نماید. “

منافع ملی

منافع ملی یک اعلامیه کلی یا عمومی مطابق نیاز و خواست یک کشور به اساس وضعیت جاری آن میباشد. منافع ملی اهداف و مقاصد اقتصادی، دفاعی یا فرهنگی یک کشور را در بر میگیرد. ابلاغ، تطبیق و محافظت این اعلامیه وظیفه دولت میباشد. شرح کامل این اعلامیه میتواند نهاد های مختلف ملی را یاری رساند تا در جهت رشد پایدار سعی نمایند. ثبات سیاسی، استفاده مطلوب از منابع، حمایه همه جانبه از بخش خصوصی و به ویژه صنایع تولیدی ملی، افزایش ظرفیت جامعه کارگر به نحو معیاری، تشویق شایسته سالاری و تخصص گرایی در سطح ملی و جلب و جزب سرمایه بین المللی میتواند موضوعات در برگیرنده اعلامیه منافع ملی باشد (میلی یا و ایلینکا، 2015).

در این پژوهش، پالیسی (طرح) های وزارت دفاع ملی، وزارت اقتصاد، و وزارت خارجه ارزیابی گردیده و هیچ تعریف از منافع ملی به نظر نمی رسد. برعلاوه این منابع، نه در طرح استراتیژی انکشاف ملی افغانستان (2013-2008) و نه در قانون اساسی تعریف از منافع ملی ذکر شده است. صرف در ماده هشتم قانونی اساسی که محراق سیاست خارجی افغانستان را نیز تشکیل میدهد چنین نگاشته شده است: “ دولـت ســـــیاست خـارجی كشـور را بـر مبنای حفــــظ اســــــتقلال، منـافع ملـی و تمامـــیت ارضــی و عـدم مـــداخــــله، حســـن همجـــواری، احتـــرام متقابـــل و تـــــساوی حقـــــوق تنظـــیم می نماید.”

پالیسی

پدیده جهانی شدن مستلزم هماهنگی گسترده میان دولت ها و نهاد ها منطقه ای و فرا منطقه ای میباشد. این هماهنگی و ادغام  پالیسی های اقتصادی بین المللی با پالیسی های اقتصاد ملی میباشند. پالیسی های اقتصادی بین المللی معمولا از جانب ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد مطرح میگردد. ایالات متحده امریکا نسخه از قبل تعین شده اقتصادی دارد و سازمان ملل متحد برنامه های انکشافی برای بیشتر از یک دهه نیز تهیه و ترتیب میدارد.

ایالات متحده امریکا برای کشور های بحران زده ای در حال انکشاف بسته از سفارشات پالیسی اقتصادی را به عنوان یک معیار جهان شمول مطرح نموده است. این نسخه پالیسی اقتصادی توسط نهاد های چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اداره خزانه امریکا (وزارت مالیه) که در واشنگتن مستقرهستند، تصویب شده و بنام “توافق واشنگتن” مسمی گردیده است.

این بسته اقتصادی برای اولین بار در سال 1989 میلادی توسط جان ویلیمسون، اقتصاددان نهاد اقتصاد بین المللی که در واشنگتن مستقر است، ارائه گردیده است. توافق واشنگتن ده مورد از قبیل :1)  انضباط سیاست مالی، 2) سرمایگذاری روی آموزش ابتدائی، مراقبت های اولیه صحی، و سرمایگذاری روی زبربنا، 3) اصلاحات مالیاتی، 4) نرخ بهره، 5) نرخ ارز رقابتی، 6) آزاد سازی تجارت، 7) آزاد سازی سرمایگذاری مستقیم خارجی،8) خصوصی سازی شرکت های دولتی، 9) تنظیم مجوز، و 10) امنیت حقوقی برای حقوق مالکیت؛ را در بر دارد. بطور خلاصه این موضوعات روی ثبات اقتصادی، آزاد سازی نظام اقتصادی و خصوصی سازی اقتصادی تاکید مینمایند (گوره، 2000).

موازی به این سازمان ملل متحد یک بسته را در سال 2000 میلادی طرح و تصویب نموده است. این برنامه بنام “اهداف توسعه هزاره” نامیده شده و هشت هدف جهان شمول تعیین نموده که عبارت اند از 1) از بین بردن گرسنگی شدید، 2) بدست آوردن آموزش ابتدائی جهانی، 3) ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، 4) کاهش مرگ و میر کودکان، 5) بهبود سلامت مادران، 6) مبارزه با بیماری های چون ملاریا، اچ آی وی و سایر بیماری، 7) اطمینان پایداراز محیط زیست و 8) انکشاف مشارکت جهانی برای توسعه میباشند (قطعنامه سازمان ملل متحد، 2000). این برنامه از سال 2000 میلادی آغاز و الی سال 2015 میلادی قابل اجرا بوده است.

به دنبال آن، سازمان ملل متحد برنامه دیگر را از سال 2015 میلادی الی سال 2030 میلادی بنام “اهداف توسعه پایدار” طرح نموده است. این اهداف هفده مقصد را پی گیری مینماید که مشتمل بر: 1) توقف تمام اشکل فقر، 2) پایان بخشیدن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذائی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار، 3) اطمینان زندگی سالم و ارتقاء سلامتی برای همه در همه سنین، 4) آموزش فراگیر و باکیفیت برای همه و ترویج آموزش همیشگی، 5) دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران، 6) تضمین دسترسی به آب و بهداشت برای همه، 7) تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اعتماد، پایدار و عصری برای همه، 8) ارتقاء رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال و کار مناسب برای همه، 9) ایجاد زیر ساخت های انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی پایدار و نوآوری، 10) کاهش نابرابری در داخل و بین کشور ها، 11) ایجاد شهر های امن، انعطاف پذیر و پایدار، 12) اطمینان از الگو های مصرف و تولید پایدار، 13) اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن، 14) حفظ و پایداری از اقیانوس ها، دریا ها و منابع دریائی، 15) مدیریت مداوم جنگل ها و مبارزه با بیابان زائی، توقف از دست رفتن تنوع زیستی، 16) ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر و 17) احیا مشارکت جهانی برای توسعه پایدار(قطعنامه سازمان ملل متحد، 2015)، میباشند.

 در روشنائی این دو پالیسی بین المللی دولت افغانستان نیز پالیسی انکشافی ارائه نموده است. این اقدام یکی از ارزشمند ترین عملکرد است که مکلفیت و مسئولیت هردو-دولت و شهروند و تعهد این دو را در ساحه عمل بیان میدارد. پالیسی انکشافی افغانستان بنام “استراتیژی انکشاف ملی افغانستان” نامیده شده ومرحله اول تطبیق آن از سال 2008 میلادی الی سال 2013 میلادی در نظر گرفته شده بود. رهبری حکومت وقت وظایف مربوطه را برای تهیه استراتیژی انکشافی مسئولانه انجام داده است و باید پیوسته گسترش و حمایت شود.  توسعه تدریجی و پیوسته اثر گذار و محسوس میباشد و یافته های پژوهشی تاکید ورزیده اند که از آن جمله بانک جهانی در گزارش کمیسیون رشد و توسعه چنین نگاشته است: “رشد سریع و پایدار بشکل خود به خود صورت نمی گیرد. این یک تعهد درازمدت رهبران سیاسی کشور میباشد و لازم است تا این تعهد با صبر، پشتکار و عملگرایی دنبال شود” (بانک جهانی، 2008).

رهبری

“رهبری ظرفیت و خواست است که مردان و زنان را برای یک هدف مشترک تجدید سازمان مینماید و شخصیتی الهام بخشدهنده اعتماد به نفس میباشد.” آغاز این بخش از برنارد لا مونتگومری قرض گرفته شده است(ماکسول، 1999). در این سده، ظرفیت رهبری پایدار و پاسخگو به نیاز های جامعه  چند بعدی میباشند و لزوم به ویژگی های اخص دارند. در این عرصه، جان کلوین ماکسول، کارشناس شناخته شده بین المللی در کتاب “21 ویژگی ضروری یک رهبر” ویژگی های یک رهبر را متمایز  میداند. یک رهبر به نظر وی باید فرد گزیده و متشخص باشد. مطابق این کتاب مشخصات ضروری چنین تنظیم و نگاشته شده است: “شخصیت، جذابیت، تعهد، ارتباطات، صلاحیت، شجاعت، ژرف بینی، تمرکز، جوانمردی و گذشت، ابتکار عمل، گوش فرادهی، شور، نگرش مثبت، حل مشکل، روابط، مسوولیت، امنیت، انضباط فردی، خدمتکار، آموزگار، و چشم انداز” (ماکسول، 1999) میباشند. ترکیب ظرفیت همراه با خصوصیات یاد شده و خواست خستگی ناپذیر دست رسی به هدف تعیین شده را ممکن میسازد. در سطح اقتصاد ملی، هرگاه استفاده از قدرت برای مدیریت منابع اقتصادی، انسانی و اجتماعی کشوربه هدف توسعه جهت داده شود، الهام بخش بوده میتواند و اعتماد به نفس در جامعه بوجود میاید و شرایط برای برنامه ریزی، صرفه جویی و سرمایگذاری قابل پیش بینی میشود.

پی آیند ها و کاوش ها

پایین این دیباچه پیوند میان اصول حکومت سازی، پالیسی و رهبری در خصوص افغانستان شرح شده است. همچنان، موارد که استقرار و ثبات اقتصاد ملی را به چالش روبرو کرده، حلاجی گردیده است.

اصول حکومت سازی در سده بیست و یک محصول تلاش خستگی ناپذیر جوامع انسانی میباشد و با گذشت زمان مدیریت جوامع انسانی از شهرک های قبیله ای و محلی به واحد های بزرگتر چون ولایتی و کشوری مبدل گردیده است. چون در این نوع حکومت داری نظم و انضباط موثر تر حفظ و تطبیق میگردد، تضاد منافع کمتر میباشد و استفاده بهینه از منابع اقتصادی و اجتماعی صورت میگیرد و در نتبجه جوامع توسعه میابند.

اصول حکومت سازی مردمی به اساس آرا شهروندان بنا میگردد. در حقیقت، شهروندان مسوولیت خویش را در قبال یک دیگر، نسل جوان و نسل های بعدی ادا مینمایند. هرگاه معیار رای دهی اساس تباری و قومی داشته باشد زمینه پسرفت را فراهم میسازد. یکی از برجسته ترین عامل عقب مانی افغانستان تبار گرائی و تبار نگری است. برای وضاحت بیشتر به نمونه از نتایج تبار گرائی بسنده میگردد.

به اساس نشست خبری فرماندهی پولیس کابل، یک تن اعضای شورای ملی حد اقل یازده دوسیه جرمی دارد و 50 درصد جرایم سازمان یافته را طراحی مینماید و مانع پیشرفت کارعملی شهر جدید کابل در ساحه دهسبز و باریکاب گردیده است.

موکلین و هواداران یک تن اعضای دیگر شورای ملی، به دستور این عضوشورا، با پرداب سنگ بالای خط پرواز اجازه نشست به طیاره در میدان هوائی نداده است. رئیس این شرکت هوائی میگوید این اقدام یک خساره ده هزار دالری به این شرکت وارد نموده و تاخیر در پرواز های بعدی نیز ایجاد شده است.

 به اضافه آن، وسایط نقلیه جاسازی شده با مواد مخدر که مربوط به یکی از اعضای شورای ملی میباشند، در کابل بازداشت شده است. پیش از این شش عضو دیگر مجلس نمایندگان که در قاچاق و درخواست غیر قانونی دست داشتند؛ توسط وزیر مالیه وقت افشا شده اند.
نتیجه رای تباری طوریست که، پیشرفت از مسیر تعیین شده باز میماند، منابع به هدر میرود، ثروت خصوصی و حاکمیت گروهی بر منافع همگانی مقدم پنداشته میشود و میزان بیکاری، فقر و جنایت بالا میرود.

افغانستان در دور دوم تطبیق حکومت سازی قرار دارد. بر طبق قاعده، این دور باید یک دور موقت میبود و مدت زمان آن شش ماه در نظر گرفته میشد و موضوعات چون تعدیل قانون اساسی، بهبود نظام اقتصادی و اصلاح روند انتخابات مورد مداقه قرار میگرفت و سر از نو نظام مردمی تمثیل میگردید. لیک، نظام مردمی با یک پیمان سیاسی جاگزین شده است. در این پیمان موارد یاد شده به اضافه ریاست اجرائی به وساطت ایالات متحده امریکا زیر نام “حکومت وحدت ملی” تحداب گذاری شده است. زمان تعیین شده این اداره برای مدت پنج سال میباشد. در حقیقت، این اقدام حکومت سازی کاریست که در سال 2001 میلادی نیز صورت گرفته بود و این عقب گرد بیان کننده نارس بودن محیط سیاسی کشور است که اساس تباری دارد و زمینه پیشرفت غیرمحتمل میباشد. اضافه براین، یک تعداد بازیگران سیاسی در نهایت تلاش دارند تا مسایل کلان ملی را به اساس اصول نهاد های غیر رسمی طرح و عملی نمایند. این ها ممکن اجندای پنهان داشته باشند و برای اینکه در جریان بازی اصول بازی را تغییر بدهند و مورد پیگرد قرار نگیرند، به نهاد های غیر رسمی متوصل گردیده اند. در غیر آن نهاد های رسمی اساس قانونی دارند؛ و در سایر کشور ها عملی میگردد و زمینه رشد را نیز فراهم نموده است.

اصول حکومت سازی مردمی حق فعالیت برای حزب یا احزاب مخالف میدهد. فعالیت حزب مخالف باید جنبه اصلاحی داشته باشد و در مطابقت به قانون باشد و منافع اولیای کشور و منافع همگانی را آسیب نرساند. اصلاحات به معنی انقلاب نیست بل تنظیم و بهبود نهاد ها و موثریت بیشتر و بازده مطلوب آنها میباشد و حزب حاکم نباید نگران فعالیت آن(ها) باشد. در افغانستان این نگرانی به حدی ژرف است که حزب حاکم افکار عامه را کنترول مینماید، صدای عدالت خواهی را خاموش میسازد، تجمعات مسالمت آمیز را به شدید ترین نوع سرکوب میکند، گرد همائی مخالفین سیاسی را اجازه نمیدهد و معاون رئیس جمهور را خارج از کشور تبعید میکند. این “دیکتاتوری پنهان” پیش زمینه را برای انقلاب محیا میسازد و منتج به یک وضعیت شبیه هفت و هشت ثور میگردد. اندک گرائی حزب حاکم و نهاد استخراجی دو عنصر عمده شکست یک نظام در کتاب “چرا ملت ها شکست میخورند؟” (اوغلو و رابینسون، 2012) گفته شده است. این هردو مشخصه در حکومت وحدت ملی وجود دارد.

پالیسی اقتصاد ملی افغانستان ناگزیر ترکیب از توافق واشنگتن، برنامه توسعه هزاره و برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد و پالیسی های منطقه باشد. با این وجود، باید سرچشمه پالیسی اقتصاد ملی افغانستان نیازهای مشخص جامعه افغانستان را بازتاب نماید. در قسمت گزینش نظام “اقتصاد بازار” دوکتورین اقتصاد افغانستان بی درنگ شتافتند چون نهاد های مربوط وجود نداشت. و وقتی در تطبیق نظام چتر مشکل وجود داشته باشد پالیسی ها بدون شک ناتمام باقیماند و ثمر نمیدهند. زیراکه، سطح نهاد های اقتصادی افغانستان در حد نیست/نبود که جوابگوی نیاز نظام بازار آزاد باشند.

نهاد مورد نیاز تطبیق بازار آزاد آخرین سطح فعالیت یک نهاد اقتصادی میباشد. نارت و کوز (ویلیمسون، 2000) چهار سطح نهاد را شناسائی نموده اند که: -

• “سطح اول: شامل نهادهای غیر رسمی مانند سنت ها، آداب و رسوم، ارزش ها و دین است،
• سطح دوم: قانون رسمی است که قوی ترین آن قانون اساسی کشور میباشد،
• سطح سوم: حکومتداری یا اجرای قوانین رسمی است که اغلب ناشی از شکست نهادهای سطح دوم برای انجام کار به صورت برنامه ریزی شده ضروری میباشد؛ همچنین در این سطح کارمندان دولت به طور رسمی با یکدیگر همکاری می کنند و قراردادها امضا می شوند. حکومتداری خوب در قراردادها ضروری میباشد ویک نقش کلیدی آن کاهش درگیری و به دست آوردن سود دو جانبه میباشد.
• سطح چهارم: سطح بازار است که در آن معاملات رخ می دهد و قیمت ها تنظیم می شود.”

افغانستان در سطح اول این نهاد ها قرار دارد. فاصله میان سطح اول و سطح چهارم را کشور های پیشرفته مانند غرب اروپا و امریکا در سه صد سال طی کردند. ممکن، با استفاده از تجربه سایر کشور ها و موجودیت تکنولوژی افغانستان در زمان کمتر این فاصله را طی کند در صورتیکه خواست سیاسی، صداقت و احترام به مادر وطن موجود باشد.

خواست سیاسی و بودجه کیفیت تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را به چالش روبرو ساخت. کیفیت و اجرائی بودن این استراتیژی را میتوان از تفاوت میان بودجه پیش بینی شده و بودجه به مصرف رسیده؛ ارزیابی کرد. بودجه پیش بینی شده بالغ بر 50.1 بیلیون دالر امریکائی قلم داد شده بود و هزینه نهائی این پروژه 15.6 بلیون دالر گزارش شده است. تفاوت این دو بودجه بالغ بر 34.5 بلیون دالرامریکائی میباشد که میتواند از کیفیت پائین تطبیق این برنامه خبر دهد. ( برای مطالعه بیشتر روی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان اینجا را فشار دهید).

این خلای بوجود آمده یا بازده ناچیز فراورده های اقتصادی نیاز های جامعه را مرفوع نمیتواند و ثبات اقتصاد ملی را برهم میزند و در نتیجه بیکاری و فقر افزایش میابد. اضافه از آن، این امر باعث میگردد تا کشت وتولید مواد مخدر افزایش یابد. بر علاوه سایر زیان های جانبی و اجتماعی، در عرصه تولید مواد مخدر کمترین سهم به زارعین افغانستان پرداخت میگردد. در پژوهش به قلم همین نویسنده آمده است که عواید کوکنار در سطح جهان نزدیک به 500 بیلیون دالر امریکائی میباشد و زمانیکه تطهیر پول صورت میگیرد ارزش 1.5 تریلیون دالرامریکائی در سال خلق میگردد، درحالیکه در آمد اقتصاد افغانستان از این بابت بیشتر از 3 بیلیون دالر امریکائی نیست (برای مطالعه بیشتر روی سهم افغانستان از عواید کوکنار اینجا را فشار دهید).

وزارت زراعت افغانستان درربع چهارم سال 2017 میلادی اعلام کرد که 40 در صد جعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. این در حالیست که در گزارش سال 2009 میلادی سازمان (ارزیابی دانش زراعتی، علم و فناوری برای توسعه) آمده است: “تولید غذای در سطح جهان از رشد نفوس بیشتر شده است”. کمبود غذا در افغانستان ناشی از فاصله میان نهاد های یاد شده و انتخاب پالیسی های نادرست میباشد. عامل جنگ نیز ناشی از ضعف حکومت داری و خودکامگی های سیاسی میباشد. به هر حالت، اگر تمرکز حاکمیت به گونه واحد روی مهارت سازی، سرمایگذاری روی فناوری و سایر مشتقات رشد اقتصادی صورت گیرد فقر و بیکاری سریع کاهش میابد. به تعقیب آن اقتصاد افغانستان ممکن یک قدم پیش برود.

 در کتاب “ثروت مشترک”(ساکس، 2008)، زینه رشد اقتصادی را بر چهار پله تقسیم نموده است که عبارت است از 1) اقتصاد در حد اقل معیشت، 2) اقتصاد تجاری، 3) اقتصاد بازار در حال ظهور و 4) اقتصاد تازه اندیشی میباشند. اقتصاد افغانستان در پله اول یا حد اقل معیشت قرار دارد و به اساس همین منبع با سه چالش در عرصه عامه، خصوصی و جغرافیائی روبرو میباشد:ü      “در عرصع عامه: ایجاد شبکه ابتدائی جاده ها، برق، مکاتب ابتدایی، تربیه معلم ها، تحصیلات ابتدایی دانشگاهی، تربیه کارکنان ماهر برای آموزش، صحت، زراعت، و زیرساخت ها شامل برنامه میباشند.ü      در عرصه خصوصی: ترویج درآمد نقدی زراعتی، سرمایه گذاری روی صنایع روستائی کوچک و قرضه های کوچک را در بر دارد. ü      در بخش جغرافیائی: آسیب پذیری به خشکسالی، بیماری همه گیر(ساری)، آفات زراعتی و سایر خطر ها میباشند.”  کشور های منطقه در راستا فقرزدائی دست آورد های محسوس داشته اند. جمهوری مردم چین و هندوستان در رویاروئی با پدیده گرسنگی و فقر، طوری پالیسی سازی کردند که نه تنها میزان گرسنگی و فقر را در کشور های مربوطه کاهش دادند؛ بل، اقتصاد این کشور ها را به موتور اقتصادی منطقوی و جهانی مبدل ساختند. منصفانه نخواهد بود که یک جغرافیه کوچک و یک جمعیت کوچک چون افغانستان را با دو جغرافیه بزرگ و دو جعیت بزرگ دنیا در مقایسه نشاند، لیکن، میتوان موتور اقتصادی این جغرافیه کوچک را برای این جمعیت کوچک طوری آماده بهره برداری کرد که حداقل گندم و سایر نیاز های اولیه را در داخل کشور تولید نماید.

نظام اقتصادی در دستور کار رسمی افغانستان سیستم مرکزی و سیستم بازار بوده است. اما، در حقیقت ترکیب خانوادگی قشر سیاسی و واحد های اقتصادی سرنوشت مردم را رقم زده است. فیشستاین و امیر یار (2015) مینویسند:  “از ابتدای نوسازی سیستم اقتصادی در سده بیست 40 تا 45 در صد سهام دولتی در اختیار وزارت مالیه، وزارت های مربوطه و شرکت دولتی بوده و بقیه سهم در اختیار واحد های خصوصی بوده است. واحد های خصوصی کارمندان دولت یا بستگان خانواده شاه بوده اند. اغلباً عین افراد ضمانت نفع شخصی با حمایه دولتی میگردند که در نتیجه یک اقتصاد سایه گسترده ] فرار از مالیه[  ایجاد شده و از کنترول دولت خارج گردیده است.” زمانیکه اقتصاد بازار نیز روی کار آمد عین سیستم ادامه پیدا کرد و بطور معجزه آسا برادران رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست جمهوری سرمایگذاران/تجاران ملی معرفی شدند. در بخش سرمایگذاری/تجاری ملی هم در تراز اول قرار داشتند. در یک بهره کشی دیگر، معاون اول ریاست جمهوری با 52 میلیون دالر امریکائی پول نقد در میدان هوائی دوبی دست گیر گردیده و سپس با مداخله سیاسی و دیپلوماسی رها میگردد. این شیوه حکومت داری از نظام دموکراسی نهایت فاصله دارد و قرابت به نظام کلیپتوکراسی دارد.

فرآیند رهبری نحویست که یک فرد بر سایر افراد تاثیر گذار تر عمل میکند، انسجام و هماهنگی را در جمع گسترش میدهد و در نتیجه یک سازمان یا یک کشور را به جهت تعیین شده هدایت میکند. بهترین زمان برای بروز افراد تاثیر گذار، به گمان نیکول ماکیا والی، زمانیست که “بحران” حکم فرما باشد. بحران در افغانستان گذشته تاریخی و طولانی دارد و مولد رهبران بیش از نیاز شده است. در افغانستان این موضوع به یک روند تبدیل گردیده است که بحران ها، رهبر آفرین شدند و رهبر ها بحران آفرین شدند تا به هرشکل ممکن بر اریکه قدرت دست رسی حاصل کنند یا باقی بمانند.

رهبری حکومت های افغانستان نظامی گرا اندیشیده اند و کلید حل مسایل کشوری را در ضرب و شتم و قل و قمع پنداشته اند. این شیوه رهبری آشفتگی موجود را ژرف تر ساخته است. بحران موجود یک مرحله گسترش میابد و اقدام بعدی ایالات متحده امریکا تمویل جنگ از معادن افغانستان در نظر گرفته شده است. ایالات متحده امریکا در بخش نظامی در افغانستان، پاکستان عراق، سوریه و امنیت داخلی الی اخیر سال 2017 میلادی بالغ بر 4.79 تریلیون دالر امریکائی بودجه نموده است (کروفورد، 2016). به اساس گزارش هفته نامه نیوز وییک (2017) دربخش ملکی حدود 117 بیلیون دالر امریکائی  در افغانستان هزینه شده است. طبق همین منبع، رئیس جمهور این کشور، دونالد جان ترامپ، میخواهد معادن افغانستان مصارف جنگ را تامین نماید و مطالعات زمین شناسی ایالات متحده امریکا پیش بینی نموده است که بیلیون هاتن آهن، 60 میلیون تن مس و 1.4 میلیون تن عناصر نادر مانند: “سریم، زینک و لیتیم” یافت شده است که میتوان در بطری تلفون همراه و موتر های برقی از آن ها استفاده بعمل آید. مانند سایر مصایب، این بار گران را نسل جوان و نسل های بعدی بردوش خواهند کشید.

 رهبری حکومت وحدت ملی انتخاب های غیر مسوولانه نموده اند. رئیس جمهور افغانستان تعداد افراد را که قانون را نقض کرده بودند و به دلیل اینکه “بیشتر از 90 درصد گوینده یک زبان بودند” از زندانها رها کرده در حالیکه میتوانست درب بسته بیش از هزار باب مکتب را باز کند و ممکن بیشرتر از 90  درصد متعلمین گوینده یک زبان باشند. انتخاب دومی یا سرمایگذاری معنوی برای امروز و فردای افغانستان مفید و موثر میباشد. گسترش ناامنی سهواً یا قصداٌ ثبات اقتصادی را از هم میپاشد. توزیع تذکره برقی و شمارش احصائیه نفوس گزینه دیگریست که هردو امنیت و رشد اقتصاد را کمک میسازد ولی رهبری توجه ندارد. رهبری یک کشور، موارد کلان ملی و تنظیم اقتصاد ملی را باید در صدر برنامه های کاری داشته، لیک، تدارکات یکی از کلیدی ترین برناه های رهبری حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد و نیاز های جامعه را مرفوع ساخته نمیتواند. در یک پژوهشی به قلم همین نویسنده، نویسنده ادعا کرده است که اگر در یک سال حکومت وحدت ملی 200 میلیون دالر امریکائی صرفه جوئی کند و در ختم دوره مجموع صرفه جوئی حدود یک بیلیون دالر امریکائی خواهد بود. بنابراین، حد اکثر این طرح فراتر از یک بیلیون دالر امریکائی بیش نخواهد بود و بر پایه هزینه فرصت اقتصادیت نخواهد داشت. به دلیل اینکه ایجاد ارزش یک بیلیون دالرامریکائی موتور اقتصاد افغانستان را به حرکت آورده نمیتواند و حکومت باید سایر گزینه ها را برگزیند تا بازده بیشتر داشته باشد (برای مطالعه بیشتر روی تدارکات عامه اینجا را فشار دهید). هرگاه سطح رهبری حکومت روی “مدیریت کوچک” متمرکز باشد در سایر بخش ها منابع به هدر میرود. مثلاً: در جریان 14 سال و هزینه 562 میلیون دالر امریکائی صرف “هفت” نفر مختصص در بخش حریم هوائی افغانستان آموزش و پرورش دیده اند که این زمان، بودجه و بازده پرسش برانگیزمیباشد (برای مطالعه بیشتراین موضوع اینجا را فشار دهید).

رهبری حکومت وحدت ملی در یک تجربه غیر مسوولانه دیگر خساره بزرگ به اقتصاد افغانستان وارد نموده است. در ابتدای این حکومت علاقه کابل از دهلی جدید کاسته و به اسلام آباد افزده شد. این عملی غیر مترقبه کابل باعث شد تا دهلی جدید از سرمایگذاری در معدن آهن حاجیگک صرف نظر نماید. معدن حاجیکگ دارای سه ذخیره بزرگ میباشد و قرار بود در دو ذخیره آن گروه هندی و در یکی آن یک شرکت کانادائی سرمایگذاری نمایند. در این پروژه دولت هند در نظر داشت مبلغ چهارده بیلیون دالرامریکائی سرمایگذاری نماید که شامل ساخت خط آهن از معدن الی بندر چابهار در کشور ایران در نظر بود. همچنان، وزارت معادن افغانستان اعلام کرده بود با آغاز کار در این معدن سالانه مبلغ سیصد میلیون دالر وارد خزانه حکومت خواهد شد. از جانب دیگر، اسلام آباد به این جهش کابل علاقه چندان نشان نداد و در هیچ زمینه بهبود حاصل نگردید. این عمل اسلام آباد روان کابل را خشم گین ساخته و درنتیجه قرار داد تجارت ترانزیت افغانستان-پاکستان از جانب کابل فسخ گردید. در صورت تطبیق کامل این قرار داد؛ امکان خلق ارزش بالغ بر پنج بلیون دالر امریکائی وجود داشت. همه هدر رفت. سپس کابل دوباره به دهلی جدید متوصل شد و قرار داد ترانزیت هوائی عقد گردید. موازی با این تنش ها یک صفحه انترنتی (ویکیپیدیا) روی قرارداد ترانزیت افغانستان پاکستان خلق شد و مواضع جانب پاکستان را ماهرانه حمایه مینماید.

رهبری حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری کارمندان دولت را سبکدوش کردند. در قسمت اصلاحات و مبارزه با فساد، کارمندان دولت به گونه انفرادی و گروهی، بدون هیچ اساس قانونی و اصولی از وظایف شان سبکدوش شده اند. وزارت ها و سایر پست های کلیدی توسط سرپرست ها اداره و مدیریت شده است. در قانون کار افغانستان مراحل تادیب صراحت دارد. در ماده نود و پنجم این قانون چنین نگاشته شده است: “کارکن در برابر تخلفات از انضباط کار، حسب احوال قرار ذیل تادیب میگردد: 1) توصیه، 2) اخطار، 3) کسر معاش، 4) تبدیلی و 5) فسخ قرارداد کار.” رهبری حکومت وحدت ملی چهار مرحله اصولی قانونی را شکسته و مرحله پنجم که فسخ قرارداد میباشد؛ اقدام نموده است. یک احصائیه نشان میدهد که بیشتر از 50 هزار پست های دولتی در انتظار کارمندان میباشد. در ربع چهارم سال 2017 میلادی، کمیسیون اصلاحات اداری 17 هزار پست دولتی را در رقابت میان متقاضیان گذاشته است. همچنان باید خاطرنشان نمود؛ این حرکت حکومت صرف برای کارمندان دولت است و برای کارگران و زحمت کشان هیچ اقدام محسوس صورت نگرفته است. در مقابل،  اگر همین کارگران و زحمت کشان 50 افغانی را کارت تلفون خریداری نمایند مکلف اند تا 10 درصد آن را به خزانه حکومت وحکومت وحدت ملی واریزند که نوع سیاست یک “نهاد استخراجی” حکومت داری میباشد.

 نشست هفته وار شورای وزیران هفته یک بار تحت ریاست، رئیس اجرائیه هم مانند تدارکات عامه برپائیه هزینه فرصت عملی نمیباشد. اضافه از آن، برپایه قانون بازده نزولی، ساحه فعالیت یک وزارت یا یک واحد بودجوی به حد کوچک نیست که از پیشرفت فعالیت های مربوطه در جریان یک هفته گزارش ارائه بدارند و ممکن یکی از دلایل پسرفت کار وزارت ها و واحد های بودجوی همین نشست های سمبولیک و تشریفاتی باشد. سالانه وزارت ها کمتر از 50 درصد بودجه انکشافی به مصرف میرسانند. سرچشمه این زبونی در کجاست؟ فقر و بیکاری به شدت مردم را رنج میدهد، مسوول کیست؟  سرانجام این نتجه دست میدهد که افغانستان در مرحله رکود اقتصادی قرار دارد. رکود اقتصادی مرحله ایست که سرعت تولید ناخالص داخلی کاهش یاقته، بیکاری افزایش میابد و سرمایه انسانی و مادی راکد میماند و یا از اقتصاد خارج میشوند و بخش عمده جامعه صدمه میبینند. درازا، ژرفنا و تاثیرات مرحله رکود متفاوت میباشد. رکود اقتصادی میتواند به سه مرحله تقسیم گردد:  –          رکود میتواند حالت باشد که رشد به نقطه صفر برسد. در این مرحله رکود صنایع جدید بوجود نمی آید و میزان بیکاری به حالت خود باقی میماند.-           در حالت بعدی رکود رشد منفی بوجود می آید، بعضی صنایع بسته میشوند، بیکاری افزایش میابد، محصول تولید ناخالص داخلی کاهش میابد و قرضه دولت بالا میرود. –          حالت مهلک رکود میزان بیکاری نهایت زیاد میشود، میزان داد و ستد نهایت پائین می آید طوریکه تقاضا کننده قدرت خرید ندارد و عرضه کننده تولیدات و سرمایگذاری را کاهش میدهد، بانک ها ورشکست میشوند و تجارت بین المللی کاهش میابد.افغانستان میان مرحه رشد منفی و حالت مهلک رکود قرار دارد. بی گمان، اقتصاد افغانستان از فعالیت باز مانده است. دولت افغانستان برای مبارزه و بیرون رفت از این بحران اهمیت نمیدهد. اتاق تجارت و صنایع بار ها اعلام کرد که آدم رباعی در بخش جامعه سرمایگذار و تاجر پیوسته در حال گسترش است. اتحادیه ملی کارگران نگرانی اش را نسبت به افزایش بیکاری اکیداٌ تاکید نموده است. لیک، حکومت توان اجرای مکلفیت ها و وظایف اساسی را ندارد و بخش عمده بار این مسوولیت حکومت وحدت ملی را جامعه جهانی و سازمان های بین المللی بر دوش دارند و همواره کمک مالی مینمایند.  حکومت وحدت ملی ضرورت دارد تا به شکل کنشی عمل کند و اصلاحات را در نظام بوجود بیاورد. فٌرصت ها نباید به هدر برود، چون، کشور هایکه در اخیر کاروان پیشرفت قرار دارند، به شمول افغانستان، احتمال فروپاشی کامل آنها در سده بیست و یک وجود دارد. یافته های مطالعات مفهومی، آماری و تجربی دانشمندان و نظریه پردازان اقتصاد انکشافی مانند: دوران عاصم اوغلو و جیمز رابینسون (2012)، جستین یفو لین (2012)، دانی رودریک (2011)، ابیجیت بنرجی و ایستر دوفلو (2011)، پاول کالییر (2008)، جفری دی ساکس(2008، 2005)، و امارتیا سن (1999) روی نابودی حکومت داری خوب و افزایش فقر در این کشور ها توافق دارند. این نگرانی از جانب حکومت وقت افغانستان نیز اعلام شده بود. در نشست اقتصادی کابل که در سال 2011 میلادی دایر گردیده بود؛ وزیر مالیه وقت نگران انهدام دستگاه حکومتی در سال 2014 میلادی بوده است.    راهکاردر سده بیست و یک و در یک نظام مردم سالار، نخبه های سیاسی مکلفیت های پاسخگوئی و جواب دهی و سایر شهروندان مسئولیت شهروندی دارند. تفاوت میان رهبر و رهرو را مکلفیت و مسئولیت تفکیک میدارد. مکلفیت ها میتواند ایجاد نظم و قانون، تامین حقوق شهروندی و تامین امنیت فزیکی شهروندان باشد و مسئولیت ها میتواند اطاعت از قانون، پرداخت مالیه، حس باهم زیستی صلح آمیز و رای دهی مسئولانه و غیر تباری باشند.  شمولگرایی نهاد های سیاسی به ثبات اقتصاد ملی می انجامد. ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی متمم و مکمل یک دیگراست که در نهایت به رشد و توسعه کشور می انجامد. حکومت وحدت ملی میتواند نابرابری را از طریق ایجاد و فعال سازی صنایع متوسط در شراکت بخش عامه و خصوصی کاهش دهد. این عملکرد در راستای بیکاری، کاهش فقر وتولید داخلی امری ارزنده میباشد. جلوگیری از غضب زمین های عامه، جلوگیری از قانون شکنی های قوه سه گانه، بهبود سیستم عدلی و قضایی و پاسخگویی رهبری حکومت وحدت ملی در ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی موثر میباشد. رهبری حکومت وحدت ملی بالای دو ویژگی رهبری “شور” و “جذابیت” نهایت توجه نموده اند بل میتوانند سایر ویژگی ها را نیز توجه نمایند تا انگیزه ساخت و ساز ایجاد شود و اعتماد به نفس در جامعه بود بیایید. این مهم نیز در راستای تامین ثبات اقتصاد ملی ارزنده میباشد. حکومت وحدت ملی میتواند با گزینش پالیسی هایکه زمینه رشد را فراهم میکند؛ دقت نماید تا افغانستان از مرحله رکود بگذرد. تغییر در پالیسی مالی، جلوگیری از مصارف غیر موثر و ضیا وقت رهبری ووزیران نیز در راستای گذار از مرحله رکود مفید میباشد. در نتیجه، مدیریت تدارکات عامه دوباره به وزارت مالیه سپرده شود و جلسه شورای وزیران از هفته یک بار به ماه یک بار در نظر گرفته شود.   یک راه حل ممکن دیگر برای بیرون رفت از رکود؛ گسترش بخش هایست که افغانستان “برتری نسبی” دارد. با این گزینش کارائی و موثریت افزایش میابد. یک نمونه برجسته از برتری نسبی افغانستان تولید زعفران است و باید بیشتر حمایه و رشد نماید (برای مطالعه بیشتر اینجا را فشار دهید).

وزارت اقتصاد میتواند منافع ملی را به اساس نیاز های امروزی جامعه و در نظرداشت اصل پایداری و مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان و نسل هایکه هنوز به دنیا نیامده اند، تهیه نموده و ابلاغ نماید. همچنان،  منافع ملی باید با در نظرداشت منافع همگانی طوری تعریف گردد که تمام تبار ها برنده باشند. این وزارت مطابق “مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد” ماده دوازدهم بند های 4، 7، 8، 10، 15، 16، 19 و 20 دست این وزارت را باز میدارد تا منافع ملی افغانستان را تهیه، ترتیب و ابلاغ نماید و از هدر رفتن منابع اقتصادی و اجتماعی جلو گیری به عمل آید تا منافع همگانی تامین گردد و بخش های آموزشی، امنیتی، و زیربنائی غیر سیاسی گردد. اضافه از آن، طبق همین مقرره  ماده دوازدهم بند 26 یک مرکز واحد یا یک دستگاه نشراتی اقتصادی تحداب گذاری گردد. این دستگاه نشراتی اقتصادی میتواند ایجاد یک شبکه تلویزیونی در مشارکت بخش عامه و خصوصی باشد و برنامه اصلی این دستگاه پخش برنامه های منظم اقتصادی و دیپلوماتیک افغانستان و سازمان های بین المللی به زبان انگلیسی باشد. از این طریق افغانستان میتواند در سطح منطقه و سازمان های بین المللی برای توسعه و انکشاف افغانستان، ذهنیت سازی و اعمال نفوذ نماید.

 سرچشمه ها 

اوغلو، عاصم دارون؛ رابینسون، جیمز. (2012)، چرا ملت ها شکست میخورند، کرون پبلیشنگ گروپ.

بانک جهانی. (2008)، گزارش رشد – استراتژی برای رشد پایدار و توسعه انکشافی، کمیسیون رشد و انکشاف.

بخ، توبیاس؛ نیکلاسن، برگیتا؛ پینتر، مارتین. (2012)، نقش اداره دولتی در پالیسی سازی، پالیسی و اجتماع، 31.

بران، اکبر.(2015)، مرحله دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در گهواره، روزنامه اقتصادی افغانستان/ودصم.

بران، اکبر.(2015)، سهم افغانستان از عواید کوکنار، روزنامه اقتصادی افغانستان/ودصم.

بران، اکبر(2015)، چگونگی تدارکات عامه در افغانستان، روزنامه اقتصادی افغانستان/ودصم.

بران، اکبر.(2015)، سقوط مکرر شرکت هواپیمایی آریانا، روزنامه اقتصادی افغانستان/ودصم.

بران، اکبر.(2016)، زعفران بدیل بیمانند برای کوکنار در افغانستان، روزنامه اقتصادی افغانستان/ودصم.

سازمان ارزیابی دانش زراعتی، علم و فناوری برای توسعه. (2009)، گرسنگی در زمان فراوانی، سازمان ارزیابی دانش زراعتی، علم و فناوری برای توسعه.

ساکس، جفری دی. (2008)، ثروت مشترک، پنگوین بوکس.

فیشستاین، پاول؛ امیریار، مرتضا ادریس. (2015)، پالیسی اقتصادی افغانستان، نهاد ها و جامعه از سال 2001 تاکنون، نهاد صلح ایالات متحد، گزارش ویژه، 383.قانون اساسی افغانستان، (2003). دولت، ماده هشت وماده ده. قانون کار، (2007). تادیب کارکن، ماده نود و پنج.

قطعنامه سازمان ملل متحد. (2000)، اعلامیه هزاره ملل متحد، مجمع عمومی، 2/55.

قطعنامه سازمان ملل متحد. (2015)، برنامه 2030 برای توسعه پایدار، مجمع عمومی، 1/70.

کروفورد، نتا. (2016)، مصارف جنگ، دانشگاه بوستون، انستیتوت واتسن.

گوره، چارلس. (2000)، ظهور و سقوط توافق واشنگتن به عنوان یک الگو برای کشور های در حال توسعه، برتانیا، 28.

ماکسول، جان. (1999)، 21 ویژگی ضروری یک رهبر، گوگل بوکس. مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اقتصاد. (2006)، وظایف و صلاحیت ها، ماده دوازده.

مکنزی، جیمز. (2017)، چشم ترامپ به معادن غنی افغانستان، رویترز/نیوز وییک.

میلی یا، کملیا؛ ایلینکا، الینا جورجتا. (2015)، وظایف اقتصادی منافع ملی در چارچوب جلب کمک سرمایگذاری مستقیم خارجی، دانشگاه تارگو جیو، 1.

نوسبرگر، انجلیکا؛ اوزبودون، اورگون؛ سایریستد، فردریک. (2010)، نقش مخالفت در یک پارلمان دموکراتیک، کمیسیون اروپا/کمیسیون ونیس، 84.

ویلیمسون، اولیفر. (2000)، نهاد جدید علم اقتصاد: بدست آوردن سهم و آینده نگر، ژورنال متون اقتصادی، 38.