در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی ريیس جمهور کشور، موافقتنامۀ استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فوایدعامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل مرود تصویب قرار گرفت.
در این جلسه، طرزالعمل توزیع نمرات در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب، مشکلات سکتور خصوصی در عرصه زراعت، موافقتنامه استفاده از مواد ساختمانی وداوطلبی مجدد معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور غنی گفت که مسوولیت پارک های صنعتی به وزارت تجارت مربوط می شود و این وزارت، باید پالیسی پارک های صنعتی را آماده کند و اداره مستقل اراضی و سکتور خصوصی، در این خصوص با وزارت تجارت و صنایع کار کنند.
رئیس جمهور کشور افزود که در این طرزالعمل، مسئله انتقال صلاحیت و نظارت به وزارت تجارت گنجانیده شود و روی مدیریت معقول با سکتور خصوصی بحث صورت گیرد.
وی اظهار داشت که بازار های کشورهای منطقه برای صادرات افغانستان، باز شده است و در تعرفه های خط آهن کشورها کاهش خواهد آمد.
عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه با چند تن از وزيران و مسوولين ادارات در رابطه به ساده سازی پروسه توزیع زمین به تاجران، مدیریت پارک صنعتی باریک آب و تامین انرژی برق برای آن، در نظر گرفتن جای برای متشبثین کوچک در پارک متذکره و استفادۀ به موقع از این پارک، به تفصیل صحبت کردند.
نمایندۀ وزارت تجارت و صنایع، مشکلات سکتور خصوصی در عرصه زراعت را که شامل عدم موجودیت پالیسی حمایوی برای رشد سکتور زراعتی، نبود بانک زراعتی و قرضه ها، کمبود آب، نبود تخم اصلاح شده، نبود ماشینری، عدم موجودیت سردخانه ها، نبود لابراتوار، نبود سیستم بسته بندی و نبود مارکیت برای تولیدات می باشند، به جلسه ارائه کرد.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، موافقتنامه استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فواید عامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل را مورد تصویب قرار داد.
همچنان به وزارت معادن و پترولیم هدایت داد تا نقشه سرتاسری موجودیت مواد ساختمانی را تهیه کرده و در اختیار وزارت های فوایدعامه و شهرسازی قرار دهد.
در اخیر جلسه، گزارشی در مورد تجدید نظر در معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات، به جلسه ارائه گردید و پیشنهاد شد که معدن متذکره با بلندبردن حجم استخراج، سالانه از ۲۵۰۰ تن به ۲۵۰۰۰ تن قرارداد صورت گیرد.