مسؤولان اداره مرکزی احصاییه میگوید که یافته های تازه نشان میدهند که فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی با فعالیتهای قانونی اقتصادی برابر استند.
حسیب الله موحد، معاون اداره مرکزی احصاییه گفت: “بررسیهای اندکی که تا کنون در این بخش صورت گرفته است نشان میدهند که احتمال دارد که پنجاه درصد اقتصاد کشور غیرقانونی باشد، و نیاز است که در این بخش بررسیهای روشن صورت گیرد تا ارقام دقیق اقتصاد غیرقانونی در کشور معلوم شوند.”
به گفته اداره مرکزی احصاییه تولید مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن، قاچاق کالاها، فرار از مالیات و تعرفه گمرکی، خرید و فروش زمینهای غصب شده و پولشویی مشمول فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی در کشورگفته میشوند.
در این حال، اتاق تجارت و صنایع می‌پذیرد که درحال حاضردر کنار فعالیتهای اقتصاد قانونی، بخشی زیادی از فعالیت های غیرقانونی اقتصادی نیز وجود دارند و شماری از مقامهای حکومتی نیز در این فعالیتها سهیم اند.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع گفت: ” شما میدانید که اگر ما تجارت می‌کنیم از ما ده میلیون گرفته میشود و کسانی که غیرقانونی تجارت میکند از آنها سه صد هزار، پس ما دو راه داریم؛ یا باید به علت رقابت ناسالم از تجارت دست بکشیم و یا هم با این افراد هم‌دست شویم، بنأ حکومت خود نمیخواهد که اقتصاد غیرقانونی را ازمیان بردارد.”
مسؤولان اتاق تجارت وصنایع میگویند که حکومت برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در اقتصاد کشورهیچ برنامه ندارد و شماری از افراد در بدنۀ حکومت تلاش دارند که این روند به همین گونه ادامه یابد.