يک پروژۀ ۲۵ میلیون پوندی برنامۀ رُشد سرمایه گذاری‌ها در کشور که از سوی بریتانیا و سویدن در افغانستان تمویل می‌شود، به علت آنچه که مداخلۀ حکومت در کار یک نهاد غیر دولتی گفته شده است، متوقف شده است.
نهاد تسهیل سرمایه گذاری‌ها یا «حرکت» شش عضو هیئت مدیره داشت که کریم خواجه مسؤول شرکت روشن، ملالی وصیل، تمیم سمیعی، داوید کریچتون و سیمون وایت از نزدیک به هشت سال هیئت رهبری بورد حرکت را برعهده داشته اند و سنزار کاکر از بیش ازیک سال به رهبری این بورد پیوسته است.
در پیامی که در صفحۀ انترنتی نهاد تسهیل سرمایه گذاری‌ها یا «حرکت» پخش شده است، آمده است که تمام هیئت مدیرۀ این نهاد، به علت دخالت‌های بیرونی افغان در کار این نهاد از کارهای شان کناره گیری کرده‌اند.
نهاد حرکت در این چنین نظر داده است: «ما اخیراً شاهد د خالت‌های مستقیم و فشارهایی از منابع افغان خارج از ادارۀ مان بوده‌ایم که میخواهند استقلالیت ما را متأثر سازند.»
نهاد گفته است: ” ما اخیراً شاهد د خالت‌های مستقیم و فشارهایی از منابع افغان خارج از ادارۀ مان بوده‌ایم که میخواهند استقلالیت ما را متأثر سازند و ادامۀ کار ما با چنین مداخله‌ها به معنای به معامله گرفتن ارزش‌هایی است، که ما به آن‌ها پابند هستیم، بنابر این ما به جز از استعفاء و دادن فرصت بررسی دوباره به همکاران حرکت، هیچ گزینۀ دیگری نداریم.”
قدیر بهمن، رییس اتاق تجارت بین‌المللی افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: “یک سلسله مشکلات تخنیکی بود که به بیرون بروز کرد و حکومت در آن مداخله کرده که در نتیجۀ آن تمام اعضای بورد حرکت استعفاء داده اند، چون هر نهاد دولتی اگر مداخله می‌کند در کار یک نهاد مستقل بناءً استقلالیت این از بین می‌رود”.
از سوی دیگر اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه مداخله در کار این نهاد را رد نموده و می گوید: “انتخاب رییس اجرائیۀ حرکت از صلاحیت‌های این نهاد است ووزارت مالیه در آن کدام نقش ندارد و اگر از ما کسی نظر بخواهد و یا در استخدام انتخاب آن نقش می‌داشتیم طبعاً مطابق پالیسی بزرگ حکومت افغانستان که از خانم‌های مجرب و تحصیل کرده حمایت می‌کند، از یک خانم مجرب و تحصیل کرده حمایت می‌کردیم.”
در این حال، مرحلۀ دوم برای تمویل برنامه‌های ادارۀ حرکت با تعهد ۲۵ میلیون پوند از کمک‌های بریتانیا سال گذشتۀ میلادی آغاز شده بود اما سفارت بریتانیا پذیرفته است که پس از استعفای هیئت مدیرۀ ادارۀ حرکت، بریتانیا بودجۀ این اداره را به حالت تعلیق درآورده است.
سفارت بریتانیا در کابل در این باره گفت: “بودجه به طور مؤقت پس از استعفای هیئت مدیره و مدیر عامل به حالت تعلیق درآمده است و ادارۀ توسعۀ جهانی بریتانیا اتهام‌ها و ادعاها را در این بخش جدی می‌گیرد و آن را به گونۀ کامل بررسی خواهد کرد. بریتانیا به سرمایه گزاری در بخش اصلاحات و فراهم‌سازی سهولت‌های رُشد بخش خصوصی در افغانستان متعهد است و حرکت همچنان یک همکار کلیدی ما برای رُشد سرمایه گزاری‌ها در افغانستان باقی خواهد ماند و ما برای از سرگیری کار مان با این اداره برنامه‌ریزی می‌کنیم.”
سید جاوید اندیش سرمایه گذار گفت: “باید در حالتی قرار نگیرد که سبب توقف چنین فعالیت‌های خوب در کشور شود، یعنی حکوت بسیار زیاد کارهای دیگر دارد که باید روی آن‌ها تمرکز کند و این اداره یک ادارۀ بسیار خوب است؛ در افغانستان باید روی کار دوبارۀ آن تمرکز شود.”
گفتنی است که ادارۀ تسهیل سرمایه گذاری‌ها یا «حرکت» که به هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و رُشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است، تا کنون در چارچوب آن ده‌ها پروژه در بخش اصلاحات قوانین مهم بازرگانی و ایجاد فضای لازم سرمایه‌گذاری در کشور عملی شده‌اند.