جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی پالیسی دسترسی باز، طرح جواز شبکه های فایبر نوری و احداث شبکه آبرسانی نواحی ۱۲ و ۲۲ شهر کابل از طریق مشارکت عامه و خصوصی، برگزار گردید.
براساس طرح اداره تنظیم خدمات مخابرات افغانستان، فایبر نوری افغانستان هم اکنون با ۲۴ ولایت کشور وصل و مسیر فعال آن ۴۰۰۰ کیلومتر می باشد و مسیر های بین المللی کشور در حال حاضر با کشورهای چون پاکستان، ایران، تاجکستان و ترکمنستان وصل است.
اداره تنظیم خدمات مخابرات می گوید که طرح جواز شبکه های ترانسمیشن فایبر نوری شامل شرایط حقوقی، اقتصادی و تخنیکی می باشد و طرح مذکور با پیشنهادات مشخص جهت تأیید به شورای عالی اقتصادی ارائه گردید.
رئیس جمهورمحمداشرف غنی دراین خصوص گفت که افغانستان ظرفیت و بستر مناسب برای تطبیق پروژۀ فایبر نوری را دارد. وی به وزارت مخابرات و تکنالوژی هدایت داد تا در هماهنگی با پوهنتون پولتخنیک تفاهم نامه را به امضا برساند تا از متخصصین آگاه در این بخش استفاده شود.
وی افزود: هر پالیسی که به شورای عالی اقتصادی ارائه میشود باید دارای اهداف و دورنمای واضح باشد. رئیس جمهور در رابطه به فیس ابتدای، سالانه و تجدید فیس فایبر نوری گفت که با نظر داشت موضوعات تخنیکی بحث شده، مطابق به پیشنهادات مشاور ریاست جمهوری درا مور مالی و بانکداری اقدامات صورت گیرد.
اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری گفت: مشکلات حقوقی سد راه این پروسه حل گردیده و مشکلات فیس جواز هنوز وجود دارد که لازم به تصمیم گیری در زمینه می باشد. وی افزود که جلب سرمایه گذاری دراین بخش مهم می باشد و باید اوسط فیس جواز فایبرنوری درنظر گرفته شود تا سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری جذب گردند.
رئیس جمهور با اشاره به سرمایه گذاری و رقابت سالم شرکت ها در این بخش گفت که موضوع تدارکات و نوع ارائه خدمات فایبر نوری مهم می باشد. او تأکید ورزید که مساله جواز و نوع استفاده از فایبر نوری مشخص شود و نیاز به پالیسی واضح در این راستا می باشد.
همچنان، پیرامون طرح احداث شبکه آّبرسانی نواحی ۱۲ و ۲۲ شهر کابل از طریق مشارکت عامه و خصوصی که از سوی ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان ارائه گردیده بود، بحث شد.
گفتنی است که طرح شبکه آّبرسانی یادشده می تواند برای ۵۳۵ هزار تن آب آشامیدنی تهیه نماید و مانع استفاده از آب های آلوده شود و نیز به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم برای ۲۰۰۰ تن زمینه اشتغال فراهم می نماید.