نویسنده: اکبر بران
مدیریت و هماهنگی اقتصاد جهانی میان کشور های انکشاف یافته، در حال انکشاف و کمتر انکشاف یافته امریست الزامی تا از بروز هرنوع بحران اقتصادی و مالی جلوگیری بعمل آید. بحران مالی تابع شرایط متنوع است که در آن برخی از دارائی های مالی ناگهان بخش بزرگ ارزش اسمی خویش را از دست میدهند. در قرن نوزدهم و و اوایل قرن بیستم تعداد بحران های مالی با تنگنا های بانکی مرتبط بوده و بسیاری از رکود ها و پسرفت ها همزمان با این پیشامدها بوجود آمده است.
نشست اقتصادی روی موضوعات بانکی پس از بحران مالی آسیا بوجود آمده است. بحران مالی آسیا بر محراق سقوط ارز تایلندی (بت) گره خورده و سپس قسمت بیشتر شرق آسیا را دامن گیر شده بود. این معضل هراس از یک بحران اقتصادی بزرگتر در سراسر جهان ایجاد کرده بود. حدود یک دهه بعد تر بحران مالی جهانی اتفاق افتید. بسیاری از اقتصاد دانان اتفاق نظر دارند که این بحران بدترین نوع بحران مالی از زمان رکود بزرگ دهه 1930 میلادی میباشد. بحران جهانی رکود اقتصاد جهانی و پسرفت بزرگ را در قبال داشت. محراق این بحران در بازار وام مسکن در ایالات متحده امریکا بوده که منتهی به فروپاشی بانک سرمایگذاری (Lehman Brothers) شده و از پی آن، به بحران بانکی بین المللی انجامید.
در این کاغذ چگونگی مدیریت و هماهنگی اقتصاد جهانی با توجه به اقتصاد های انکشاف یافته، کمتر انکشاف یافته، بحران غذائی و موقف اقتصادی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
نشست گروه بیست اقتصاد برتر یک گردهمایی بین المللی متشکل از وزیرهای مالیه و بانک های مرکزی اقتصاد های برتر جهان میباشد. این حرکت در سال 1999 میلادی به میزبانی وزیرهای مالیه آلمان و کانادا در شهر برلین پس از بحران مالی آسیا برگزار گردیده بود. این گردهمائی به هدف مطالعه، مرور و انکشاف گفتمان روی موضوعات مربوط به پالیسی مشتمل بر بهبود ثبات مالی بین المللی طرح شده بود.
گروه بیست اقتصاد برتر پس از بحران مالی جهانی یا بحران سال 2008 میلادی از سطح وزیرهای مالیه و رئیس های بانک های مرکزی به سطح نخست وزیرها و رئیس های جمهور ارتقاع نموده و یکی از مهمترین گردهمایی اقتصادی میباشد که نخست وزیرها و رئیس های جمهور روی مسائیل اقتصادی تبادل نظر مینمایند. نخستین نشست این گروه در اواخر سال 2008 میلادی در ایالات متحده امریکا برگزار شده است. این گروه 65 فیصد نفوس جهان، 79 فیصد تجارت جهان، 84 فیصد اقتصاد جهان، 79 فیصد انتشار کاربن جهان، دو-سوم جمعیت جهان را تشکیل میدهند و سال یک مرتبه برای دو روزاین نشست صورت میگیرد.
اعضای این گروه در برگیرنده کشور های چون: آرژنتین، آسترالیا، برازیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونیزیا، ایتالیا، جاپان، جمهوری کوریا (کوریایی جنوبی)، مکسیکو، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، برتانیا، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا میباشند. به نمایندگی از اتحادیه اروپا؛ کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اتحادیه اروپا اشتراک میورزند. اسپانیا عضویت ندارد ولی همواره دعوت میشود و از یک تعداد کشور های مهمان به صلاح دید میزبان دعوت به عمل می آید. اضافه از آن، رئیس های سازمان های بین المللی شامل بر صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز اشتراک میورزند.
در این نشست سران کشور ها روی موضوعات بزرگ جهانی و کشوری تبادل نظر مینمایند و برای پی گیری و تطبیق این برنامه ها؛ سطوح مختلف این کشور ها نشست و هماهنگی لازم در جریان سال انجام میدهند. نشست ها برای پی گیری در بر گیرنده نشست وزیر های مالیه و رئیس های بانک مرکزی، نشست وزیر های کار و استخدام، نشست وزیر های خارجه، نشست رهبران تجار پیشه، نشست جامعه مدنی، نشست سازمان پژوهشی، نشست زنان و نشست انکشاف تجارت و سرمایگذاری برگزار میگردد.
در بخش اتخاذ تصمیم های این نشست؛ رای گیری رسمی یا قطعنامه برمعیار های اقتصادی موجود صادر نمی گردد که هرعضو در تطبیق آن مکلفیت داشته باشند منتها اجندای نشست از طرف کشور میزبان مطرح میگردد. برعلاوه، خطوط نفوذی غیر رسمی و صحبت های حاشیه یی نقش سازنده و کار ساز دارند. افزون براین، اگر اندک دقت صورت گیرد نفوذ گسترده کشور های اروپایی و اتحادیه اروپا هویدا میگردد طوریکه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و حضور همیشگی اسپانیا که در مسائیل اقتصادی جهانی موقف یک سان دارند، وسیع تر از سایر کشور ها میباشد. نشست سال 2017 میلادی این گروه به تاریخ 7 و 8 ماه جولای به میزبانی آلمان در شهر هامبورگ برگزار میگردد. همچنان، موضوع محوری نشست این سال را “تجارت و تغییر آب و هوا” در برخواهد داشت.
آن سوی گروه اقتصاد برتر جهان گروه کشور های فقیر وجود دارد که زیر بار سنگین قرض نیز میباشند. در این مجموعه که در حال تغییر میباشند تقریباً 37 کشور کمتر انکشاف یافته با سطح بلند فقر و تهدید قرض روبرو هستند، شامل میباشد. این گروه مستحق معاونت ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میباشند. این کشور ها مشتمل بر افغانستان، بنین، بولیفیا، بورکینافاسو، بوروندی، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، کوموروس، ساحل عاج، اتیوپیا، گامبیا، گانا، گینه، گینه بیسائو، گایانا، هائیتی، هاندوراس، لیبریا، ماداگاسکار، مالی، موریتانی، مالاوی، موزامبیک، نیکاراگوئه، نیجر، رواندا، سائو تام و پرینسیپ، سنیگال، سیرا لئون، توگو، یوگاندا و زامبیا میباشند. سازمان های بین المللی تلاش دارند تا این کشور ها را از تهدید قرض نجات دهند.
طبق ارقام بانک جهانی، در سال 2016 میلادی نفوس مجموعی این گروه بالغ بر 744 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی بالغ بر 641 بلیون دالر امریکایی و اوسط در آمد سرانه حدود 900 دالر امریکایی بوده است. مجموع مصارف ارائه کمک به 39 کشور که واجد شرایط به طور بالقوه برای کاهش قرض در نظر گرفته شده اند، تحت ابتکار برنامه (HIPC) افزایش یافته است که در پایان سال 2014 میلادی به ارزش 75 بلیون دالر امریکایی تخمین شده بود. از این مجموع، حدود 44 فیصد تمویل از صندوق بین المللی پول و سایر موسسات چندجانبه دریافت می شود و مقدار باقی مانده از طرف طلبکاران دوجانبه وعده شده بود.
کشور های اسلامی در هردو گروه شامل میباشند. از مجموع 50 کشور اسلامی سه کشور در اقتصاد برتر جهان شامل بوده و عبارت از اندونیزیا، عربستان سعودی و ترکیه میباشند. در گروه کشور های کمتر انکشاف یافته افغانستان، بورکینا فاسو، چاد، کوموروس، ساحل عاج، ایتوپیا (یک سوم مسلمان)، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، مالی، موریتانی، نایجر، سنیگال، سیرالئون میباشند. مطابق قانون، تعداد این کشور ها نظام اسلامی ندارند و یا در انتخاب دین آزاد اند ولی مسلمان ها در اکثریت قرار دارند.
کشور های اسلامی توانائی معاونت اقتصادی و مالی یک دیگر را دارا میباشند. لیکن گرایش های سیاسی، رقابت های منطقه ئی و جاه طلبی های اقتصادی نه تنها بلاک کشور های اسلامی را تضیف نموده بل تعداد کشور های اسلامی برای محو یک دیگر تلاش دارند و هزینه های گزاف صرف تجهیزات نظامی مینمایند. این موضوع باعث شده که نه تنها فاصله میان ممالک جهان اسلام افزایش یابد بل فقر، قحطی و سایر مشکلات از مدیریت خارج شده است. در اوایل ماه جولای سال 2017 میلادی، رئیس برنامه غذایی جهان طی کنفرانس زمان قحطی را اعلام نموده است. هشدار های قحطی در برگیرنده سودان جنوبی، شمال شرق نایجریا، سومالی و یمن صادر شده است. در این کشور ها حدود 20 میلیون نفر به شدت تحت تاثیر قحطی قرار دارند وصرف پنجاه فیصد این جمعیت در یمن زندگی میکنند. از مجموع این چهار کشور، شمال شرق نایجریا، سومالی و یمن مسلمان هستند. دلیل این قحطی جنگ عنوان شده است. برای وضاحت بیشتر، جنگ در کشوری اسلامی یمن به عنوان پرونده پژوهشی از بٌعد اقتصاد سیاسی موشکافی میگردد.
جنگ داخلی در یمن از سال 2015 میلادی به این سو شدت گرفته است. این درگیری ریشه در شکست گذار سیاسی دارد و قوقع برآن بود که جاگزینی معاون رئیس جمهور به سمت ریاست جمهوری و کنار زدن رئیس جمهور ثبات را در یمن بر قرار خواهد کرد. اما مبارزه با انواع مشکلات، از جمله حملات القاعده، جنبش جدایی طلب در جنوب، وفاداری مداوم بسیاری از افسران نظامی به رئیس جمهور اسبق، و نیز فساد، بیکاری و عدم امنیت غذایی این کشور را به بحران سوق داد. این معضل پای رقبای دیرینه را به صحنه نبرد کشانید.
عربستان سعودی و ایران دو رقیب دیرینه در پیکار یمن مستقیم وغیر مستقیم سهم دارند. ژرفنای مخالفت این دو کشور ریشه برهم تنیده تاریخی و دینی دارد که از بحث در آن به دلیل اینکه حساسیت های اجتماعی و تنش های فرقوی را افزایش ندهد، پرهیز میگردد. ولی موضوع اقتصاد سیاسی که در برگیرنده رقابت شدید منطقوی و اقتدار گرایی روی حوزه شرق میانه، خلیج فارس و بازار نفت میان عربستان و ایران میباشد، شرح خواهد شد.
ویژگی برجسته نظام و حاکمیت ایران موقعیت استراتیژیک این کشور و در کنترول داشتن تنگه هرمز که مسیر انتقال نفت میباشد، بوده و یکی از بنیادی ترین عوامل اعمال فشار بالای جامعه عربی و غربی بوده است. با این حال، ایران آهسته آهسته ارکان بازی را واقف شده و با این داشته قناعت ندارد و در جستجوی این است تا تنگه باب المندب در یمن که مسیر دومی انتقال نفت میباشد بدست بیاورد و یا تشنجزا نماید که در نتیجه عربستان سعودی را صد فیصد قلعه بند نماید.
ایران استفاده ابزاری از دین نموده و هوثی های ساکن در یمن را در برابر نظام این کشور تجهیز مینماید. این عمل کرد ایران به عکس عمل شدید کشور های عربی بویژه عربستان سعودی روبرو میشود. عربستان سعودی در مقابل نفوذ ایران بالای تنگه باب المندب صف آرائی مینماید و هم مانند رقیب اش از دین استفاده ابزاری مینماید تاآنجا که پای عربستان به افغانستان و پاکستان کشانیده میشود و از پاکستان پاسخ مثبت دریافت میکند.
عربستان از افغانستان طلب آرتش برای دفاع از اماکن مقدس در این کشور مینماید. رهبری حکومت و حدت ملی با درک دقیق و مطلوب از اقتدار گرایی عربستان سعودی و ایران در منطقه آگاه اند و ماهرانه این حیله را جلوگیری مینمایند. حکومت وحدت ملی از ارسال نیروی آرتش که در حقیقت دفاع از منافع عربستان و آزاد سازی مسیر نفت میباشد امتنا می ورزد که در نتیجه از کشته شدن سربازان عزیز افغانستان جلوگیری میشود. تا اوایل همین سال میلادی بیشتر از ده هزار کشته و چهل هزار زخمی درج شده است و در صورتیکه حکومت پاسخ مثبت به این درخواست ارائه میکرد، فرزندان شجاع افغانستان نیز شامل این کشته ها و زخمی ها میبودند. این اقدام حکومت وحدت ملی قابل ستایش و قدر میباشد!
اقتدار گرایی و خود کامگی دو کشور اسلامی در یک کشور اسلامی سومی فقیر منجر به بحران انسانی شده وحالا ده میلیون نفر به “معاونت فوری” نیاز دارند. جنگ همچنان ادامه دارد و باعث افزایش قحطی و نبود غذا شده و احتمال بروزپیامد های ناگوار دیگر را نیز در قبال خواهد داشت. بیشترین نفع از وضع موجود متوجه ایالات متحده امریکا در مرحله اول و جمهوری فدراتیف روسیه در مرحله دوم میشود. به عباره دیگر، یک ایران مخالف و دشمن با امریکا به مراتب پول سازتر به امریکا است تا یک ایران موافق و دوست. امریکا از ایران به عنوان یک تهدید در شرق میانه استفاده بهینه مینماید و جنگ افزار به فروش میرساند. در اوایل سال 2017 میلادی امریکا به ارزش بیشتر از صد بلیون دالر امریکائی جنگ افزار به عربستان به فروش رسانیده است. در سال 2016 میلادی، روسیه به ارزش نزدیک به ده بلیون دالر امریکائی جنگ افزار به ایران به فروش رسانیده است.
حق مسلم هر کشور اسلامی است تا مستقلانه روی سیستم دفاعی و امنیتی خویش تصمیم بگیرد و بودجه تخصیص دهد اما نگران کننده زمانیست که هرگاهی ضرر متوجه این کشور ها میشود بیدرنگ دین گرا میشوند و طلب کمک میکنند و هرگاه نفع متوجه شود ملی گرا میشوند واز زحمت کشی جامعه کارگر و زخمت کش خویش یاد میکنند. بنابراین، از این پرونده پژوهشی درسی آموخته شده این است که هیچ شهروند افغانستان نباید دستخوش منافع اقتصادی و سیاست های دوپلهوی کشور های جهان اسلام شود. همچنان، نباید از هیچ کشوری توقع روی مسائیل مربوط به پیشرفت اقتصادی و بهبود سیستم مالی در ذهن پرورانید ولی استفاده مطلوب از فرصت ها و برنامه های بین المللی مفید خواهد بود.
نویسنده این کاغذ در دو نشست حاشیه ئی که پیرامون اقتصاد جهانی برگزار شده بود، سهم گرفته است. در یکی از این نشست ها پژوهشگران از آلمان، فرانسه، کینیا، باربیدوس وافغانستان تبادل نظر و گفتگو کردند. هراشتراک کننده از موقف اقتصادی کشور خویش ابراز نظر مینمود. در رابطه به اقتصاد افغانستان که بدهی خارجی بالغ بر 1.28 بلیون دالر امریکایی دارد میتواند موقف اقتصادی تدافعی محور اتخاذ نماید. تاکید روی تسریع روند رفع تهدید قرض و بحث با صندوق بین المللی پول، جلب همکاری در رابطه به بهبود نظام مالی، سیستم بانکداری و گسترش ارتباط مجدد نظام بانکداری افغانستان با سیستم بانکداری جهانی و جستجو برای بازگرداندن کامرس بانک آلمان و یا یکی از بانک های بین المللی دیگر عمدتا از ایالات متحده امریکا که احتمالا پایدارتر خواهد بود، مفید میباشد. همچنان، جلب سرمایگذاری های بین المللی در افغانستان روی پروژه های زیربنایی و درازمدت طوریکه مواد خام به پخته در در داخل افغانستان پروسس شود و به شکل امتعه نهایی عرضه گردد. به حد اکثر رسانیدن تولیدات ملی زراعتی و صنعتی، مهار آب های افغانستان و ایجاد ظرفیت حوصله مندی در بستر فکری همسایه ها و تهیه انرژی به ویژه تاسیس دستگاه انرژی آفتابی در سرتاسر کشور. طرح، تطبیق و پی گیری این برنامه ها رشد چشم گیر اقتصاد کلان را در پی خواهد داشت. در حاشیه این نشست محصلین آلمانی درمقابل گرد همائی بیست اقتصاد برتر تظاهرات گسترده و همه شمول را آماده مینمودند.
در نشست دیگر نمایندگان مزامبیک، هاندوراس و آلمان روی موضوعات اقتصادی بر محور کشور های کمتر انکشاف یافته بحث نمودند. در این نشست نماینده مزامبیک نگرانی کشور ومردم اش را ابراز داشته تاجایکه در مصرف قرضه اجازه ندارند در بخش های موثر با مولدیت بیشتر سرمایگذاری نمایند. ساحه که پول سرمایگذاری شود از قبل توسط کشور یا نهاد قرضه دهنده تعیین شده است. در چنین حالت اقتصاد محرک نمی گردد و همواره وابسته به کشور های بیرونی میباشد و دامنه فقر گسترش میابد. افزون براین، اشتراک کننده کشور هاندوراس نگران این بود که مقدار قرضه امریکایی لاتین پیوسته گسترش میابد، فقر نیز بالا رفته است و اقتصاد راکد است. وی افزود: در امریکای لاتین سه عامل داخلی که عبارت از ناهنجاری های سیاسی، نژادی و تکنیکی میباشند، وجود دارد و یک عامل اثرگذار بیرونی نیز شایان ذکر است و آن اینکه “کشور های پیشرفته برای تمام کشور ها تصمیم میگیرند.” وی این وضعیت را به سود هیچ کشور به خصوص کشور های کمتر انکشاف یافته نمیداند و نامطلوب می پندارد.
افغانستان جهت بهبود نظام اقتصادی و سیستم مالی میتواند از چنین گردهمایی استفاده بهینه نماید. میکانیزم کشور های کمتر انکشاف یافته یا ابتکار (HIPC) موقعیت مطلوب است و دولت افغانستان از این ابتکار باید استفاده نماید و رفع تهدید قرضه نماید. در ضمن، بهبود سیستم بانکداری و ایجاد رابطه با یک بانک بین المللی که بتواند جاگزین کامرس بانک آلمان باشد و سیستم بانکداری افغانستان شامل سیستم مالی پولی جهانی شود تا از اعتبار بین المللی برخوردار گردد، اعمال نفوذ شود. جلب و جذب سرمایگذاری بین المللی به خصوص در سرمایگذاری های دراز مدت مطلوب خواهد بود و همچنان تهیه انرژی آبی، آفتابی و بادی محرک خوب برای کار آفرینان در تمام عرصه ها میباشد و در نهایت اقتصاد کشورخود کفا خواهد شد!