نقش بنیادین بیمه در اقتصاد افغانستان

نویسنده: اکبربران

 در سال 2015 میلادی سازمان بین المللی کار “سفارشنامه 204″ را روی گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی به تصویب رسانید. اقتصاد غیر رسمی در برگیرنده تمام فعالیت های اقتصادی واحد های حقیقی و حکمی میباشد که یا در چارچوب رسمیات شامل نبوده و یا قسماً شامل باشد. با ذکر این موضوع، سفارشنامه 204 اهداف چون: ارتقاء، حفظ و ایجاد کار معیاری، گذار واحد های حقیقی و حکمی از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی و در نهایت جلوگیری از غیر رسمی شدن اقتصاد رسمی میباشد. اما، باید تاکید نمود حینیکه میزان فقر افزایش میابد و درآمد تکاپوی مصارف را نمیتواند، به شکل خودکار، واحد های حقیقی برای بقای حیات خویش در معاونت با واحد های حکمی جهت پرداخت دست مزد ناچیز، کار غیر معیاری و فرار مالیاتی به اقتصاد غیر رسمی متوسل میشوند. حکومت به عنوان طراح و ناظم اقتصاد کلان میتواند نقش حیاتی در افزایش و کاهش اقتصاد غیر رسمی ایفا نماید. بدون شک، تعیین مالیات سنگین و سیستم تامین اجتماعی نابرابر، قوانین و مقررات مغلق و فساد لجام گسیخته عوامل هستند که باعث میشود واحد های اقتصادی به اقتصاد غیر رسمی ملتجی شوند. در سفارشنامه 204 توجه روی موارد متعدد صورت گرفته که از جمله گسترش پوشش بیمه و مزایای آن با تاکید روی نقش محوری بیمه در اقتصاد افغانستان مورد بحث قرارخواهد گرفت. افغانستان در سال 1934 میلادی عضویت سازمان بین المللی کار را کسب کرده و از اعضای “اصلی” این سازمان بوده و حق اشتراک کامل در جلسات سالانه این سازمان را دارا میباشد.

در پیدایش بیمه مانند سایر بخش ها اختلاف دید میان مورخین و کارشناسان این بخش وجود دارد؛ اما، اتفاق نظر روی انتقال مال التجاره دریایی یا بیمه باربری از طریق آب، ملاحظه میگردد. این پدیده در قاره آسیا سه هزار سال قبل از میلاد میان دریا نوردان چینی و دوهزار سال قبل از میلاد میان دریانوردان هندی کاربرد داشته، ولی، در قاره اروپا به سده پنجم و ششم قبل از میلاد در دریا مدیترانه از استفاده آن ذکر گردید است. به همین ترتیب، در سده هفدهم در کشور انگلستان ابعاد اقتصادی و سیاسی در قهوه خانه ها به بحث گرفته میشد و اثرقابل ملاحظه در زندگی این اجتماعات بر جا گذاشت. یکی از این قهوه خانه ها در شهر لندن مطلق به فردی بنام “ادوارد لوید” بود ودر نزدیکی اداره نیروی دریایی اخذ موقعیت نموده بود. مالک قهوه خانه یاد شده به نشر روزنامه ی بنام “لویدز” پرداخت و پس از یکی دو دهه این مکان به یکی از معروف ترین محلات برای فعالیت بیمه مدل گردید وسرآغاز بیمه امروزی را هم همین حرکت تعیین کرده است.

در حقیقت بیمه عبارت از بنگاهیست  که تمام گرفتاری های مالی واحد های حقیقی و حکمی را خریداری مینماید و از ورشکستگی جلوگیری میکند. همچنان، از مزایای مطلوب برخوردار میباشد. چنانچه گسترش فعالیت بیمه باعث جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی میگردد و پایداری فعالیت های اقتصادی در یک کشور وابسطه به میزان پوشش بیمه میباشد و در نهایت فرصت کار و شغل را گسترش میدهد. در صورت عدم موجودیت فعالیت بیموی سرمایه گذار علاقه کمتر به سرمایه گذاری میگیرد، چون، خطر از دست دادن سرمایه اصلی، دارایی و جایداد در چنین اقتصادی بیشتر میباشد. در کشور های کمتر انکشاف یافته که دارای اقتصاد کوچک میباشند حکومت باید طوری طرح های اقتصاد کلان را مطرح کند که حاکمیت نقش تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی شرکای اجتماعی “ناظم، کارفرما، کارگر” باشد تا تحمیل کننده قوانین و مقررات طاقت فرسا. صفحه انترنتی (mytopbusiness, 2017) مزایای شرکت بیمه را چنین تشریح نموده است: پیشگیری و به حداقل رساندن زیان های مالی، ترویج تداوم پیشه، به اشتراک گذاری خطر، حفاظت از تصویر پیشه، محافظت از پیشه در مقابل بدهکاران، استفاده درست از منابع، ارایه تضمین به سهامداران و سرمایه گذاران.

بصورت عموم، بیمه فعالیت کنشی واحد حقیقی و حکمی را بیان مینماید که پیش بین برای رویداد های منتظره و غیر منتظره بوده تا از زمین گیر شدن افراد حقیقی و ورشکستگی واحد های حکمی جلوگیری نماید. بنابراین، به هرپیمانه فعالیت های بیموی گسترش یابد به همان اندازه اقتصاد ملی قویترشده و از ثبات مطلوب برخوردار میگردد.

افغانستان کشور محاط به خشکه است و دارای اقتصاد زراعتی سنتی میباشد. میتوان ادعا کرد که جغرافیه احاطه شده به خشکه و اقتصاد زراعتی سنتی از عوامل بازدارنده رشد فعالیت بیمه در یک کشور باشد. چون، ریشه تاریخی فعالیت بیمه از انتقالات کالای تجارتی از طریق آب آغاز شده به دلیل اینکه خطر از بین رفتن تمام کالا ها “غرق شدن” بیشتر بوده تا انتقال کالا از راه خشکه. این مورد ممکن باعث شده در جغرافیه که امروزه افغانستان نامیده میشود فعالیت بیمه پیشینه کم تر دارد و احتمالاً اقتصاد زراعتی سنتی نیاز و قدرت بیمه کردن و یا بیمه شدن را در خود نمی گنجد. نخستین شرکت بیمه در افغانستان در سال 1964 میلادی بنام “بیمه ملی افغان” تاسیس شده است. شرکت مذکور دولتی میباشد و عواید آن به بودجه دولت انتفال میکند. به تعقیب آن، دومین شرکت بیمه که خصوصی میباشد در سال 2008 میلادی آغاز به فعالیت نموده است. قانون بیمه به اساس ماده شماره دهم قانون اساسی در 8 فصل و 44 ماده تصویب و توشیح گردیده است. قانون مذکور اهداف چون “1- مصوونیت حیات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، 2- جلب سرمایه گذاری در بخش های مختلف بیمه، و 3- ارتقای سطح عرضه خدمات بیمه” را دنبال میکند. طبق قانون متذکره بیمه عبارت از: “عقدی است میان بیمه کننده و بیمه شونده که طور کتبی صورت گرفته و به موجب آن بیمه کننده در مقابل اخذ حق البیمه معین، جبران خساره طرف مقابل را متعهد می گردد”. فعالیت بیمه میتواند دولتی ویا خصوصی باشد. ایجاد شرکت بیمه دولتی “به پیشنهاد وزارت مالیه و منظوری شورای وزیران ایجاد میگردد. شرکت های خصوصی و مختلط مطابق احکام قانون سرمایه گذاری خصوصی ایجاد و جواز فعالیت آنها مطابق احکام این قانون از طرف وزارت مالیه” صادر میگردد”. فعلاً در افغانستان چهار شرکت بیمه فعالیت دارد و عبارتند از: بیمه ملی افغان، گروه بیمه افغانستان، شرکت بیمه افغانستان و بیمه افغان گلوبل میباشند.

وارد شدن در بازار بیمه امریست مغلق و در افغانستان دشواری بیشتر متوجه کارآفرینان بخش بیمه میگردد. فعالیت بیمه نیاز به دانش تخصصی و سرمایه هنگفت دارد. طرح پالیسی بیمه ابعاد اقتصادی، مالی، سیاسی و حقوقی را دربر میگیرد، بنابراین، یک گروه متخصص کاری و با تجربه باید باهم به شکل مشترک کار کنند تا پالیسی بیمه آماده شده و خدمات معیاری عرضه گردد و در نهایت نفع به شرکت ایجاد شود. در افغانستان ناگزیر کادر کلیدی عرصه بیمه از خارج دعوت گردد. اضافه از آن، سرمایه ایجاد شرکت بیمه نیز گزاف میباشد و در افغانستان سرمایه ابتدایی سقف نهایت بلند دارد. به گونه مثال: سرمایه ابتدائی شرکت بیمه عمری چهارصد ملیون افغانی، سرمایه ابتدائی شرکت بیمه غیر عمری صد ملیون افغانی، سرمایه ابتدائی کمیشنکاران پنجاه ملیون افغانی، سرمایه ابتدائی نماینده فروش بیمه بیست و پنج ملیون افغانی و سرمایه ابتدائی سروی کننده بیمه مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار افغانی تعیین گردیده است.

در سال 2012 میلادی، ریاست عمومی بیمه وزارت مالیه اعلام نمود که این ریاست در نظر دارد تا پنج نوع بیمه اجباری گردد. این شامل بیمه های آتش سوزی، کارگو، وسایط نقلیه، کارفرما، و بیمه شخص سوم میباشند. همچنان، ریاست مذکور گفته بود تا این سال پنج میلیون جعیت در افغانستان تحت پوشش بیمه بوده اند. در این جا دو نکته قابل غور است: اول: بیمه وسایط نقلیه از ابتدا اجباری بود و مشترکین این بیمه از خدمات شرکت مذکور خوشنود به نظر نمیرسند. اجبار در این بخش طوریست که هرگاه فردی جهت تمدید اسناد وسایط نقلیه به ریاست ترافیک مراجعه کند؛ یکی از عمده ترین مقررات این بخش پرداخت تعرفه شرکت بیمه ملی افغان میباشد. دوم: بیمه صحی در تمام دنیا یکی از اصلی ترین فعالیت بیموی را تشکیل میدهد و در لست مذکور دیده نمیشود و باید در این مورد توجه اخص صورت گیرد. به دلیل اینکه، در یک جامعه با میزان بیماری بالا میزان غیابت نیز بالا میباشد که در مقابل میزان مولدیت یا بهروری کاهش میابد و در نتیجه ثروت کمتر خلق میگیردد. اما بیمه صحی جای دیگر اجباری است. هرگاه شهروند افغانستان خارج سفر نماید باید به اندازه زمان ویزه بیمه صحی خریداری نماید. این بیمه هم باید از شرکت های بین المللی قابل اعتبار و با پوشش جهانی باشد.

خدمات شرکت های بیمه در سطح جهان انواع متعدد دارد که ازجمله میتوان بیمه صحی، بیمه عمر و بازنشستگی، بیمه جایداد و بیمه مسئولیت شخص سوم را نام برد. در افغانستان بیمه های مروج به اشکال ذیل تقسیم میگردد: بیمه هوانوردی، بیمه کارگو، بیمه ساختمانی و تمام خطرات انجینیری، بیمه جبران خساره کارمندان، بیمه رویداد ها و تصادمات شخصی، بیمه مسئولیت های حرفوی، بیمه دارایی و تعلیق تجارتی، بیمه مخاطرات سیاسی، بیمه شخص سوم، بیمه برای بانکداری، بیمه ماشین آلات قراردادی ها، بیمه صنعت هنر، بیمه مسئولیت کارفرما ها، بیمه سفر، بیمه وسایط نقلیه، بیمه عمری و غیر عمری. روی هم رفته، پیشنهاد میگردد ،با در نظرداشت مواد قانون، مصارف تاسیس واحد های بیموی کاهش داده شود تا بیشتر کار آفرینان در این بخش سرمایه گذاری و فعالیت نمایند. همچنان، عرضه خدمات شرکت های بیمه به شکل رقابتی و به اساس انتخاب مشترکین؛ بیمه کننده انتخاب گردد. مثلا، بیمه وسایط در انحصار بیمه ملی افغان است. این امر در اصول اقتصاد امروزی افغانستان که نظام اقتصاد بازار میباشد؛ در مخالفت قرار دارد و در نتیجه نقض قانون اساسی میباشد. حتی در صورتی سایر شرکت های بیمه در افغانستان خدمات پوشش وسایط ارایه نمی دارند؛ ادارات دولتی “ریاست ترافیک” نباید به مشترکین دیکته کنند تا وسایط مربوطه به یک بیمه مشخص مراجعه کنند. این به معنی اینکه، اگر ناتوانی حرفوی و مسلکی در بازار وجود دارد نباید قانون نقض نگردد.

شرکای اجتماعی مهره های کلیدی گذار اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی و تعیین کننده رژیم های رفاه در یک کشور میباشند. در این ترکیب میتوان روی ویژگی های نقش کارگر دقت کرد که در سده های متمادی کارگران در مقابل استبداد، بی عدالتی و گسترش نفوذ فیودال ها برخواستند و جامعه را از پایین به بالا رقم زدند و عدالت اجتماعی را تامین نمودند. از جمله میتوان تعداد دست آورد های جامعه کارگر را بیان کرد که عبارت از پایان کار کودکان، ایجاد 8 ساعت کار در روز و پرداخت اضافه کاری، تعیین حد اقل دست مزد، منع تبیض شغلی بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت و یا منشاء ملی و غیره موارد را باید احسان مند کارگرانی بود که در مقابل ظلم ایستادند و جان فشانی کردند و امروزه جوامع گوناگون با معیار های حقوق بشری در طبقات متفاوت باهم به شکل صلح آمیز زندگی میکنند. این دست آورد ها به راحتی به دست نیامده است و ممکن در ابتدا نا ممکن به نظر میرسید اما تلاش، پشت کار و از خودگذری این مهم را ممکن ساخت. احتمالاً گذار اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی ناممکن به نظر برسد اما اراده متین و مرصوص نیل به این هدف را ممکن خواهد ساخت.