مقام‌های وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند که قانون معادن تا چهار ماه دیگر تعدیل خواهد شد که بربنیاد آن قرار دادهای معادن از طریق اداره‌ی تدارکات ملی طی مراحل نمی شود.
نرگس نهان، سرپرست این وزارت گفت: “متاسفانه مسوولیت و صلاحیت قرار دادها میان اداره‌ی تدارکات، کابینه و وزارت معادن تقسیم شده است و ما روی میکانیزمی کار می‌کنیم که این مشکل برطرف شود و قرار دادهای معادن از سوی وزارت معادن صورت گیرد.”
با تعدیل این قانون، صلاحیت قرار دادهای معادن کوچک مانند؛ سنگ مرمر، تلک و کرومایت از اداره‌ی تدارکات ملی بیرون می‌شود و روند دادن قرار دادها ساده می‌شود.
وی افزود: “پیشنهادهای که برای ما می‌آید بسیاری اوقات نمی توانیم تصمیم بگیریم و انتقادهای در این زمینه وجود دارد از سوی بخش خصوصی و دلیل آن این است که تصویر از شرکت‌های خصوصی نداریم که چقدر سرمایه دارند ظرفیت دارند یا نه و ما برای حل این مشکل دیتابیس آماده می‌کنیم.”
خانجان الکوزی، معاون اقاق تجارت و صنایع گفت:”مشکل قرار دادها باید حل شود و حل این مشکل اقتصاد و سرمایه گذاری‌ها را در کشور افزایش می‌دهد. وزارت معادن باید در این باره توجه کند.”
قرار است تمامی کارخانه های معادن کوچک مثل سنگ مرمر از سوی وزارت معادن بررسی شده و سرمایه گذاری، ظرفیت و شمار کارگران این کارخانه ها در دیتابیس این وزارت ثبت خواهد شد.