
دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشست ویژه پیشنهادات وزارتخانهها و ادارات مستقل دولتی را در پيوند به آوردن اصلاحات و سهولت در کار تدارکات ملی به بحث و بررسی گرفت.
رییس اجراییه کشور گفت: وزارتها و ریاستهای مستقل دولتی نظریات و پیشنهاداتشان را از نظر قانونی، اداری و بروکراسی برای بهبود و سهولت بیشتر در پروسه تدارکاتی تشخیص دادهاند که در این جلسه واکاوی و ارزیابی میگردد تا به یک طرح جامع برسیم.
معین وزارت اقتصاد اظهار داشت که این وزارت براساس فیصله شورای وزیران تمام پیشنهادات وزارتها و ادارات مستقل دولتی را در یک متن واحد تدوین کرده که در آن برای حل مشکلات تدارکاتی سه مرحلهٔ اصلاحی در نظر گرفته شدهاست.
در بخش نخست این بستهٔ پیشنهادی آمدهاست که برای جلوگیری از سکتگی در کار تدارکاتی پروژهها باید کارمندان مسلکی مطابق قانون خدمات ملکی استخدام شده و به مدت چهار ماه در کنار کارمندان قبلی فعالیت کنند تا پروسه انتقال کار به روند تدارکاتی پروژهها ضربه وارد نکند. این کار نیازمند تدوین یک مکانیزم عملی میباشد.
رییس اجراییه کشور پس از بحث و ابراز نظر اعضای جلسه به مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی هدایت داد که این مسئله را با هماهنگی برخی از وزارتها و ادارات مستقل دولتی به صورت همهجانبه بررسی نموده و از نتایج آن گزارش دهد.
براساس این بستهٔ پیشنهادی باید پروژههای ارزیابی شده به زودترین وقت ممکن نهایی شده و برعلاوه آن در صورت پیش آمدن مشکلات در پروسه تدارکات، پروژهها به خود اداره مربوط سپرده شود تا از زمانگیر شدن آن جلوگیری صورت گیرد.
رییس اجراییه کشور فیصله کرد که در صورت مشکل و نواقص در پروسهٔ تدارکاتی، پروژه به خود اداره واگذار شود تا مشکل را حل کرده و در باره آن تصمیم بگیرد. همچنان او خطاب به مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی گفت که در زمینه تدوین صورت جلسهٔ و تصامیم کمیسیون تدارکات ملی نیز دقت بیشتر نمایند.
در طرح پیشنهادی وزارتخانهها تاکید شدهاست که برای تامین شفافیت و اطمینان بیشتر یک دیتابیس جامع ایجاد شود که در آن اسناد دقیق و معتبر شرکتهای داخلی و خارجی جمعآوری گردد. همچنان شماری از وزارتخانهها پیشنهاد میکنند که شرکتهای داخلی و خارجی باید از نظر اعتبار و جایگاه دستهبندی گردند.
مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی ابراز کردند که برای ایجاد یک دیتابیس آنلاین و ثبت شرکتهای داخلی و خارجی تلاشها جریان دارد و این کار را انجام میدهند.
همچنان در این جلسه در مورد چگونگی نظارت و ارزیابی، جلوگیری از فساد اداری و ضیاع وقت، هماهنگی بیشتر میان وزارتها و ریاست تهیه و تدارکات ملی، تطبیق درست پروژهها و تعیین معیارهای خاص و عام برای پروژهها بحثهای مفصل صورت گرفت.
قابل ذکر است که در این نشست معینان وزارتخانهها، مسوولان ریاست تهیه و تدارکات ملی، رؤسای ادارات مستقل دولتی و نمايندگان سکتور خصوصی نیز حضور داشتند.