مسوولان وزارت ماليه اعلام کرده است که بيش از سه ميليارد بدهکارى وزارت امور داخله از شرکت هاى قرار دادى پرداخت مى گردد.
حميد طهماسی معين تاميناتی وزارت امور داخله، دیروز در نشست خبری در کابل گفت که اين وزارت پول را آماده کرده و در آينده نزديک مقروضيت شرکت های اعاشوی پرداخت مى شود.
معين تاميناتی وزارت امور داخله گفت: “نگرانی ما بيشتر در قسمت شفافيت و حسابدهی اين مقروضيت ها است، قراری که شنيده می شود، بعضی افراد استفاده جو از آدرس ادارات دولتی، با قراردادی ها تماس گرفته و گفته اند که ما کارهای شما را انجام می دهيم،اما شرکت هاى قرار دادى نبايد هيچ نوع پولی را تحت عنوان اجرا کار شان به هيچ کس نپردازند.”
اکليل حکيمی وزير امور ماليه در این نشست گفت که وزارت امور داخله، در ميان سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ خلاف اصولنامه بودجه و قانون امور مالی و مسايل عامه، بالاتر از پول منظور شده بودجوی شان بيش از سه ميليارد افغانی از شرکت های اعاشوی مقروض شده است.
وزير امور ماليه افزود: وزارت امور ماليه با همکاری وزارت امور داخله لست شرکت ها را ترتيب و با کشورهای تمويل کننده، بخصوص ماموريت حمايت قاطع شريک ساخته که پس از مذاکرات طولانی قناعت تمويل کنندگان حاصل و آماده انتقال پول به بودجه ملی شدند.
وی اظهار داشت: “بخاطر اينکه سکتور خصوصی را تقويه کنيم و هم اصل شفافيت رعايت شود و قراردادی های که مستحق هستند حق شان ضايع نشود، وزارت ماليه و داخله مشترکاً اين پروسه را به شکل شفاف پيش می برند، تا حق به حقدار برسد.”
به گفته وزير امور ماليه، قرار است که يک دفتر موقت نيز به منظور شفافيت پروسه، در اين وزارت ايجاد گردد، هرگاه از قراردادی ها رشوه درخواست شود، می توانند شکايت کنند.
قابل ذکر است که وزارت امور داخله از چندين سال بدينسو سه ميليارد و ٤٠٠ هزار افغانى از شرکت هاى اعاشوى مقروض است که تاکنون اين پول پرداخت نشده است .