وزارت مالیه کشور در بخش صنعت و تجارت قانونی را وضع کرده که مطابق آن، تاجران از ارایه مالیه روبع وار و ماهوار غیر انتفاعی معاف بوده اما صنعتکاران به ارایه مالیه روبع وار مکلف گردیده اند.
وضع قانونی جدید بالای سکتور خصوصی از جانب وزارت مالیه، با واکنش های تندی اتحادیه سراسری صنعتکاران افغانستان قرار گرده است.
از سوی دیگر، اتحادیه سراسر صنعتکاران افغانستان این اقدام وزارت مالیه را خلاف اصول و پالسی ها حکومت دانسته خواستار لغو مالیه غیر انتفاعی صنعتکاران و کاهش مالیات بر عایدات از بیست فیصد به ده فصد شد.
مشکلات در قوانین، واردات تولیدات همانند وطنی، نبود برق، عدم قرضه ها برای صنعتکاران، نبود بانگ صنعتی، تعرفه های بلند، مالیات کمر شکن، از جمله موارد اند که صنعتکاران نسبت به وضع ان ازسوی حکومت انتقاد می کنند.
در این حال،اتحادیه سراسر صنعتکاران افغانستان می گویند که اگر بخواست های شان توجه جدی نشود، دست به اعتراضات مدنی خواهند زد.